جارتنر:معدلات الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصل الى 1.3 مليار دولار خلال عام 2015

أشارت أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أنه يتوجب على مدراء تقنية المعلومات بناء عمليات تجارية راسخة وانسيابية في الوقت ذاته في حال أرادوا تحقيق النجاح في قطاع الأعمال الرقمية، وذلك وفقاً لأحدث تقارير مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية جارتنر. وفي الوقت نفسه، فإن مؤسسات تقنية المعلومات بحاجة إلى نموذجين من تقنية المعلومات لمساعدة مدراء تقنية المعلومات على تطوير سرعة وانسيابية حركة البيانات التي تحتاجها مؤسساتهم بكل كفاءة واقتدار، وذلك من أجل مواجهة التحديات الرقمية.

وفي هذا السياق قال بيتر سوندرغارد، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي للأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية جارتنر: "لا يستطيع مدراء تقنية المعلومات تحويل البنية التحتية القديمة لتقنية المعلومات في مؤسساتهم كي تبدأ العمل في إطار القطاع الرقمي، ولكنه بإمكانهم تحويلها إلى مؤسسات تضم نموذجين من تقنية المعلومات. وتظهر آخر الإحصائيات بأن خمسة وأربعين بالمائة من مدراء تقنية المعلومات يعملون وفق نموذج العمليات السريعة، كما تشير توقعاتنا إلى أن 75 بالمائة من مؤسسات تقنية المعلومات ستحظى بنموذجي عمل بحلول العام 2017".

كما تطرق محللو مؤسسة جارتنر إلى كيفية تحول مدراء تقنية المعلومات ليصبحوا قادةً رقميين، وذلك خلال كلمة الافتتاح الرئيسية لندوة جارتنر/أي تي سبو 2014 التي عقدت اليوم، لتستمر فعالياتها حتى يوم الخميس القادم.

بالمقابل، يشهد قطاع الإنفاق على تقنية المعلومات تحولاً جذرياً، فسياسة الإنفاق الحذرة والمتواضعة على التقنيات التي تنتهجها الشركات، ستجعلهم يمتلكون القدرات البسيطة فقط لتقنية المعلومات. حيث تتوقع مؤسسة جارتنر إلى أن معدلات الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصل إلى عتبة ال 1.3 مليار دولار خلال العام 2015، أي بزيادة قدرها 2.6 بالمائة عما حققته خلال العام 2014. هذا وتدار ثمانية وثلاثون بالمائة من معدلات الإنفاق على تقنية المعلومات على المستوى العالمي حالياً من خارج أقسام تقنية المعلومات، حيث يتم إنفاق معظم هذه المخصصات على المبادرات الرقمية. كما أن هذه النسبة ستتجاوز ال 50 بالمائة مع حلول العام 2017.

ويتحدث السيد بيتر سوندرغارد عن هذه النقطة قائلاً: "تكمن انطلاقة الأعمال الرقمية من قلب كل مؤسسة، فهي موجودة في قسم التسويق، وقسم الموارد البشرية، وقسم الإمداد والخدمات اللوجستية، وقسم المبيعات. وبما أنكم رواد تقنية المعلومات، فإنه يتحتم عليكم تصميم وتحديد الموارد ونشر هذه الأعمال الرقمية في العالم أجمع. ومن خلال هذا النموذج الجديد، فإن كل وحدة أعمال هي انطلاقة تقنية، والآن هي فرصتكم المناسبة لإنشاء فريق العمل المثالي لتأدية هذه المهمة، الذي سيواكب الانطلاقة الرقمية داخل مؤسساتكم، وسيبرهن على قدرتكم النمو والعمل بوتيرة متسارعة جداً، لمواكبة التغييرات الخارجية".

وعلى الرغم من أن تقنية المعلومات كانت تقاوم التغيير مثل الصخور الثابتة في النهر المتدفق، إلا أن العالم الرقمي يواصل تدفقه المستمر، ما يخلق لحظات وفرص الأعمال الغنية. لذا، هناك لحظات يمكنك خلالها الاستفادة من العملية "الرقمية" إلى درجة ما من أجل خلق فرص جديدة.

من جانبها قالت تينا نونو، نائب الرئيس وزميل مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية جارتنر: "من خلال تأسيس نماذج الأعمال اللحظية ستتمكنون من اغتنام الفرص "على الدوام"، وستمكنون من تحقيق ما هو غير متوقع من خلال تمكين مستخدمي التقنيات من تطوير آلية استخدام التقنيات من تلقاء أنفسهم، وبالتعاون معكم".

المخاطر ترافق الابتكار
تسعة وثمانين بالمائة من مدراء تقنية المعلومات أفادوا بأن العالم الرقمي يخلق أنواعاً ومستويات جديدة من المخاطر لأعمالهم، فدرجة تعقيد وتطور الأعمال الرقمية تشير إلى أن قادة تقنية المعلومات سيشهدون سلسلة مخاطر غير مباشرة.

وتطرقت السيدة تينا نونو إلى هذا الموضوع بالقول: "يجب عليكم تغيير طبيعة علاقتكم مع المخاطر في قطاع الأعمال الرقمية، فالمخاطر الرقمية ليست حكراً على مفهوم الحد من آثارها، بل هي مخاطر يجب تبنيها واعتمادها. لذا، فإن خوض هذه المخاطر هو قرار يعود للقيادة الحكيمة وحدها اتخاذه. وعليه، يجب تعزيز قدراتكم على إدارة المخاطر المحددة باعتبارها عناصر كفاءة وقدرات إضافية. لذلك يجب التركيز لمعرفة ما هي المخاطر التي تستحق الأخذ بعنانها، فقبول المخاطر أمر مقبول، لكن تجاهلها أمر له عواقب مأساوية".

حقوق الإنسان الرقمية
في خضم كل ما يقال حول فرص الأعمال الرقمية ضمن تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات الاستشعار، وإدارة عمليات الأعمال الذكية، فإنه من السهل بمكان نسيان حقيقة أن لحظات الأعمال هي لحظات بشرية، فهناك صراع دائر بين ما يستطيع مدير تقنية المعلومات عمله، وما ينبغي عليه عمله.

بدوره قال فرانك بايتنديجك، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية جارتنر: "تؤمن حقوق الإنساني الرقمية بأن التقنيات وجدت لتجعل من الإنسان جوهر أي موضوع، ولتمكينهم القيام بأشياء يرغبون بعملها، أو بأمور لا يعلمون أنه بالإمكان عملها. إن قوة التقنيات تنبع من قدرتها على مساعدة الناس تحقيق طموحاتهم. وتقوم حقوق الإنسان الرقمية على مفاهيم سلوكية وعاطفية وتفاعلية، ولا علاقة لها بالعمليات التقليدية".

البيان الرسمي لحقوق الإنسان الرقمية
إن صعود قطاع الأعمال الرقمية يتطلب وجود رواد في تقنية المعلومات يعملون على تحويل التوازن نحو حقوق الإنسان الرقمية، لذا قامت مؤسسة جارتنر بطرح البيان الرسمي لحقوق الإنسان الرقمية، الذي يتضمن مبادئ جوهرية ثلاث:

وضع الإنسان في المركز - يجب أن تدور جميع التصاميم حول محور مركزه الإنسان، فهي تنطلق من مراقبة الناس، وعدم سؤالهم عن احتياجاتهم. والجميع، بما فيهم زملاء العمل في بقية قطاعات الأعمال، يواجهون صعوبةً في صياغتها. لا تسأل الناس عما يريدون، شاهد ما يفعلون، المراقبة.

تبني الغير متوقع - على الرغم من أن مفهوم تبني الغير متوقع ليس جديداً، إلا أنه يحمل أهميةً خاصة للأعمال الرقمية، ففي لحظة انطلاق وطرح منتجات شركات التقنيات الرقمية بين أيدي المستخدمين، ستبدأ في التأثير على سلوكهم. وما يمكنك القيام به كرائد في هذا المجال حينها أن تقوم بالإنصات والمراقبة والخروج من هذا الطريق، عندها ستكون نتائج الأعمال على النحو التالي: منتجات جديدة، وسفراء علامات تجارية جديدة، وأسواق جديدة، والتميز الحقيق على مستوى التنافس.

حماية الفضاء الشخصي - دع الأشخاص يتخذون قراراتهم بأنفسهم، فحقوق الإنسان الرقمية تعتمد ما يسمى "الخصوصية حسب التصميم"، لأنها تأخذ بعين الاعتبار دورة الحياة الكاملة لمنتج أو خدمة معينة.