قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة للطعن على قرار اللجنة التي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، لحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، والتي تحفظت على أموال ''مدارس الرضوان'' للحكم لجلسة 16 ديسمبر المقبل. كان مصطفى محمد سليم، قد طالب في دعواه رقم 72926 لسنة 68 قضائية، ببطلان قرار التحفظ على أموال ''مدارس الرضوان الإسلامية'' وتمكينه من إدارتها ماليًا وإداريًا