قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة ضد قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل للحكم لجلسة 16 ديسمبر المقبل. كان مصطفى محمد سليم، قد طالب في دعواه التى حملت رقم 72926 لسنة 68 قضائية، ببطلان قرار التحفظ على أموال مدارس الرضوان الإسلامية وتمكينه من إدارتها ماليًا وإداريًا.