أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "عزت خميس دعويين، ضد قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان لجلسة 2 ديسمبر المقبل". وذكرت صحيفة الطعن المودعة برقم 37253 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة، أن لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بناء على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013، قررت التحفظ على أموال تقدمت نهاد السيد القاسم، على الرغم أن الحكم لم يذكر اسمها ضمن أموال المفترض التحفظ عليها، واستقرت أحكام مجلس الدولة على حظر إصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسى. وأيضاً طالب مصطفى محمد سليم فى دعواه رقم 72926 لسنة 68 قضائية، ببطلان قرار التحفظ على أموال مدارس الرضوان الإسلامية وتمكينه من إدارتها مالياً وإدارياً.