اليوم.. مؤتمر يناقش كيفية التعامل مع أزمة الفقر المائي

يبحث نخبة من خبراء المياه والطاقة والعمران من مصر والدنمارك بالقاهرة اليوم الثلاثاء التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة في مصر في ظل مخاوف وتحذيرات عالمية من خطر الفقر المائي الذي يهدد مستقبل مصر، والمشكلات التي قد تؤثر على نصيب المصريين من الطاقة.
وبحسب بيان لشركة جرندفوس المنظمة للمؤتمر اليوم الثلاثاء، يناقش الخبراء مجموعة من الحلول غير التقليدية للتعامل الآمن مع خطر أزمة المياه ومخاوف تراجع نصيب الفرد من الطاقة والحد من التلوث البيئي بحضور الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، والسفيرة بيرنل داهلر سفيرة الدنمارك بالقاهرة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية.
وتتضمن الحلول التي يناقشها المؤتمر استخدام أحدث التقنيات في وحدات الضخ وإمدادات مياه الري والشرب والأغراض الصناعية، ومضخات الصرف الصحي والطلمبات، والمحركات والمكثفات وأجهزة التبريد والتدفئة، وسبل وحلول أزمة المياه واستخدام أحدث المضخات في تحلية مياه البحر، وضخ المياه من مختلف طبقات المياه الجوفية، وكذلك إيجاد حلول عملية وإنسانية دون عنف ولا حروب للتعامل مع النقص الحاد في المياه.
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تزايد المخاوف من بوادر أزمة مائية تقتضي ضرورة الترشيد في استهلاك المياه والطاقة، والحد من التلوث حيث تحتاج مصر إلى 17 مليار متر مكعب سنة 2025 لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، وتحذيرات الهيئات والمنظمات العالمية من دخول مصر خط الفقر المائي الشديد سنة 2017 - بحسب البيان -.
وتذهب 80 بالمئة من المياه العذبة في مصر إلى الزراعة، و15 بالمئة للصناعة والكهرباء والطاقة، و5 بالمئة للاستخدامات المنزلية - وفقًا للبيان -.
ومن جانبه، قال المهندس إيهاب إسحاق مدير ''جرندفوس مصر'' إن المضخات تسهم بصورة كبيرة في الحد من مشكلات ندرة المياه مع استخدام أحدث الابتكارات والمعدات العالمية في وضع حلول علمية غير تقليدية للحد من العوز المائي، والتعامل الأمثل مع نقص المياه، ووقف الهدر في استخدامها، وحسن إدارتها في الري والشرب والأغراض الصناعية، وتقديم أساليب علمية لضمان حسن الاستفادة من المياه الجوفية.