هيئة الاستثمار: 6 مشروعات لها الأولوية بتنمية محور قناة السويس

قال حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار إن النطاق الجغرافي لمشروع تنمية محور قناة السويس يمتد على جانبي القناة من بورسعيد إلى السويس مارًا بالإسماعيلية، ويشمل كذلك بعض المراكز حتى العريش شمالاً وكذلك بعض المراكز حتى خليج السويس جنوبًا، والذي يشمل مشروعي تنمية محور القناة وشق قناة السويس الجديدة اللذان يعدان من أهم المشروعات التنموية والقومية المصرية.
واستعرض الدكتور حسن فهمي - خلال زيارته إلى منطقة حفر قناة السويس الجديدة، على رأس وفد رسمي من هيئة الاستثمار- تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس ودوره في إعادة التوزيع العمراني والجغرافى للسكان، من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان وإنشاء 3200 كيلو متر مربع من الطرق.
وأوضح أن الخطة التنفيذية للمشروع تستهدف تنفيذ 42 مشروعًا منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي مشروع تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد وتحويلها إلى طرق حرة للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء محور القناة وربطه بالعاصمة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 6 أنفاق تشمل إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور قناة السويس للربط بين ضفتي القناة شرقاً وغرباً.
وكذلك إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط بين القطاعين الشرقي والغربي لقناة السويس، فضلاً عن مشروع تطوير ميناء نويبع وتحويلها إلى منطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، إلى جانب إنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة وذلك بهدف دعم مناطق التنمية الجديدة بالقناة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات اللوجستية، ما من شأنه أن يضاعف من عائد قناة السويس، وإقامة وادى السيليكون للصناعات التكنولوجية ومنتجعات سياحية على طول القناة.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن الهيئة وضعت في خطتها كيفية تكامل الأنشطة الجديدة في المناطق الحرة في منطقة القناة مع الأنشطة والمشروعات المتوقع إقامتها في مشروع محور قناة السويس لاسيما أن هناك مساحات مازالت شاغرة في مناطق التوسيع بالإسماعيلية وعتاقة، وبدأت بالفعل تتزايد طلبات المستثمرين على إقامة مشروعات في الفترة الأخيرة.
وقال إنه وفقًا لما أعلن في شروط الترسية على الاستشاري الفائز بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس أن ينتهي عمله في خلال ستة أشهر من تاريخ الترسية حتى يمكن طرح المشروعات المقترح إقامتها في هذه المنطقة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في شهر فبراير.