اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث الاجراءات لزيادة الاستثمار في البلاد

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا ظهر اليوم الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: التخطيط، والبترول، والمالية، والتعاون الدولي، والتموين، والاستثمار.
واستعرض الاجتماع بحسب بيان صادر عن المجلس، المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى، حيث أكد محافظ البنك المركزي على أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بتعديل أسعار الطاقة قد أحدثت أثرا إيجابيا في أداء الإقتصاد القومي، كما أدت الى تحسن التقييم المالي للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي الى نتائج المشاركة المصرية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أوضحت أن التأكيد على حل مشاكل المستثمرين، فضلا عن الاصلاحات التشريعية والضريبية التي تجريها الحكومة حاليا، قد حظيت بتقدير تلك المؤسسات الدولية، كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة قمة مصر الاقتصادية خلال الربع الأول من العام القادم.
من ناحيته، قدم وزير الاستثمار عرضا لملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي سيعمل على تيسير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.من جهة أخرى، استعرض وزير التموين إجراءات توفير السلع الأساسية في المجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال مقترح بإقامة منظومة للتعاقد على شراء السلع الاستراتيجية من الاسواق العالمية بصورة مجمعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد خلال الإجتماع على أهمية إتخاذ الإجراءات التي تؤدي الى ضبط الأسواق، مشددا على أن الحكومة تراعي مصلحة المواطن في كل ما يصدر عنها من قرارات، حيث نوه في هذا الصدد الى قرار الحكومة الأخير بعزمها شراء إردب القمح من الفلاح الموسم المقبل بسعر 420 جنيها حتى إن كان هذا السعر أعلى من نظيره العالمي.
وفيما يتعلق بالاصلاحات التشريعية أكد المهندس إبراهيم محلب، على أنه تم وضع جدول زمني للانتهاء من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بها، بهدف العمل على حل مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارت.