الحكومة تضع جدولًا زمنيًّا للانتهاء من تشريعات الاستثمار

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا ظهر اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والبترول والمالية والتعاون الدولي والتموين والاستثمار.
تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والنقدية والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، المتعلقة بتعديل أسعار الطاقة أحدثت أثرًا إيجابيًّا في أداء الاقتصاد القومي، كما أدت إلى تحسن التقييم المالي للاقتصاد المصري من قِبَل المؤسسات الاقتصادية الدولية.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى نتائج المشاركة المصرية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أوضحت أن التأكيد على حل مشكلات المستثمرين، فضلًا عن الإصلاحات التشريعية والضريبية التي تجريها الحكومة حاليًا حظيت بتقدير تلك المؤسسات الدولية، كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة قمة مصر الاقتصادية خلال الربع الأول من العام القادم.
من ناحيته، قدم وزير الاستثمار عرضًا لملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي سيعمل على تيسير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جهة أخرى، استعرض وزير التموين إجراءات توفير السلع الأساسية بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال مقترح بإقامة منظومة للتعاقد على شراء السلع الاستراتيجية من الأسواق العالمية بصورة مجمعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد ضرورة ضبط الأسواق، ومراعاة مصلحة المواطن، منوهًا إلى قرار الحكومة الأخير بعزمها شراء إردب القمح من الفلاح الموسم المقبل بسعر 420 جنيهًا حتى إن كان هذا السعر أعلى من نظيره العالمي.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أكد المهندس إبراهيم محلب أنه تم وضع جدول زمني للانتهاء من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بها، بهدف العمل على حل مشكلات المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارت.