محلب يستعرض إجراءات ضبط سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي

خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية..

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً، ظهر الاثنين 20 أكتوبر، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والبترول، والمالية، والتعاون الدولي، والتموين، والاستثمار.
تم خلال الاجتماع، استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبي، وأكد محافظ البنك المركزي على أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بتعديل أسعار الطاقة قد أحدثت أثرا إيجابيا في أداء الاقتصاد القومي، كما أدت إلى تحسن التقييم المالي للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى نتائج المشاركة المصرية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أوضحت أن التأكيد على حل مشاكل المستثمرين، فضلا عن الإصلاحات التشريعية والضريبية التي تجريها الحكومة حاليا، قد حظيت بتقدير تلك المؤسسات الدولية، كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة قمة مصر الاقتصادية خلال الربع الأول من العام القادم.
وقدم وزير الاستثمار عرضا لملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي سيعمل على تيسير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جهة أخرى، استعرض وزير التموين إجراءات توفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال مقترح بإقامة منظومة للتعاقد على شراء السلع الاستراتيجية من الأسواق العالمية بصورة مجمعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى ضبط الأسواق، مشددا على أن الحكومة تراعي مصلحة المواطن في كل ما يصدر عنها من قرارات، حيث نوه في هذا الصدد إلى قرار الحكومة الأخير بعزمها شراء إردب القمح من الفلاح الموسم المقبل بسعر 420 جنيها حتى إن كان هذا السعر أعلى من نظيره العالمي.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أكد المهندس إبراهيم محلب، على أنه تم وضع جدول زمني للانتهاء من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بها، بهدف العمل على حل مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً، ظهر الاثنين 20 أكتوبر، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والبترول، والمالية، والتعاون الدولي، والتموين، والاستثمار.
تم خلال الاجتماع، استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبي، وأكد محافظ البنك المركزي على أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بتعديل أسعار الطاقة قد أحدثت أثرا إيجابيا في أداء الاقتصاد القومي، كما أدت إلى تحسن التقييم المالي للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى نتائج المشاركة المصرية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أوضحت أن التأكيد على حل مشاكل المستثمرين، فضلا عن الإصلاحات التشريعية والضريبية التي تجريها الحكومة حاليا، قد حظيت بتقدير تلك المؤسسات الدولية، كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة قمة مصر الاقتصادية خلال الربع الأول من العام القادم.
وقدم وزير الاستثمار عرضا لملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي سيعمل على تيسير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جهة أخرى، استعرض وزير التموين إجراءات توفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال مقترح بإقامة منظومة للتعاقد على شراء السلع الاستراتيجية من الأسواق العالمية بصورة مجمعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى ضبط الأسواق، مشددا على أن الحكومة تراعي مصلحة المواطن في كل ما يصدر عنها من قرارات، حيث نوه في هذا الصدد إلى قرار الحكومة الأخير بعزمها شراء إردب القمح من الفلاح الموسم المقبل بسعر 420 جنيها حتى إن كان هذا السعر أعلى من نظيره العالمي.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أكد المهندس إبراهيم محلب، على أنه تم وضع جدول زمني للانتهاء من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بها، بهدف العمل على حل مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.