المجموعة الاقتصادية تعرض على "محلب" إجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعاها الأثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الاسعار، عن طريق توفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة بكافة ربوع البلاد من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة و جهاز الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة.
كما تم استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية.
تم التأكيد على تبنى الحكومة لمجموعة من الخطط والاجراءات اللازمة لإتمام عملية الاصلاح الاقتصادى ودفع عجلة التنمية فى كافة المجالات، وحرص الدولة على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية.
من ناحية أخرى، تم مناقشة الاستعدادات والترتيبات الجارية لإستضافة مؤتمر دولي لشركاء التنمية والاستثمار في مصر بنهاية العام الجارى، يهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع المستثمرين العرب والاجانب على ضخ استثمارات جديدة في مصر،وبالاضافة إلى عرض فرص الاستثمار المتاحة، والتسهيلات التى تقدمها الحكومة لتوفير مناخ ملائم للاستثمار فى مصر بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة حركة الانتاج والتشغيل وخلق المزيد من فرص العمل،هذا فضلاً عن ما يوفره موقع مصر الجغرافى من سهولة فى نقل البضائع من وإلى الاسواق المختلفة بما يزيد من حركة التجارة والتوزيع.
وفيما يخص توفير احتياجات شركات الغزل المصرية من القطن، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع الاسبوع المقبل لكل من وزيرى التجارة والصناعة، والزراعة لبحث هذا الموضوع.
وحضر الاجتماع كل من محافظ البنك المركزى،ووزراء التخطيط،والتجارة والصناعة،والتموين،و البترول،والمالية، والتعاون الدولى، والزراعة، والاستثمار.
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعاها الأثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الاسعار، عن طريق توفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة بكافة ربوع البلاد من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة و جهاز الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة.
كما تم استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية.
تم التأكيد على تبنى الحكومة لمجموعة من الخطط والاجراءات اللازمة لإتمام عملية الاصلاح الاقتصادى ودفع عجلة التنمية فى كافة المجالات، وحرص الدولة على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية.
من ناحية أخرى، تم مناقشة الاستعدادات والترتيبات الجارية لإستضافة مؤتمر دولي لشركاء التنمية والاستثمار في مصر بنهاية العام الجارى، يهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع المستثمرين العرب والاجانب على ضخ استثمارات جديدة في مصر،وبالاضافة إلى عرض فرص الاستثمار المتاحة، والتسهيلات التى تقدمها الحكومة لتوفير مناخ ملائم للاستثمار فى مصر بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة حركة الانتاج والتشغيل وخلق المزيد من فرص العمل،هذا فضلاً عن ما يوفره موقع مصر الجغرافى من سهولة فى نقل البضائع من وإلى الاسواق المختلفة بما يزيد من حركة التجارة والتوزيع.
وفيما يخص توفير احتياجات شركات الغزل المصرية من القطن، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع الاسبوع المقبل لكل من وزيرى التجارة والصناعة، والزراعة لبحث هذا الموضوع.
وحضر الاجتماع كل من محافظ البنك المركزى،ووزراء التخطيط،والتجارة والصناعة،والتموين،و البترول،والمالية، والتعاون الدولى، والزراعة، والاستثمار.