الاقتصادية تسمح لشركات الاسمنت استخدام الفحم في الصناعة

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً برئاسة المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء الاتصالات والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعى.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أهمها توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير آليات عمل المجمعات الاستهلاكية وطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة مثل الخضروات الطازجة واللحوم والبقوليات المحلية والمستوردة وغيرها. وفى إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، فقد تمت الموافقة على اعتماد مبلغ 320 مليون جنيه لتنفيذ خطة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق بما ينعكس على ضبط الأسعار.
وفيما يتعلق بالجهود الجارية لحل مشكلة نقص الطاقة وتنويع مصادرها وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، فقد تقرر السماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم فى الصناعة، بحيث يستخدم وفقاً للضوابط المعمول بها حالياً، على أن يتم المراجعة والتقييم خلال ثلاثة أشهر.
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومنخفضى الدخل، وقد تقرر العمل خلال الفترة القادمة على سرعة توفير أراضى لبناء وحدات سكنية لهم.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين، حيث وجه رئيس الوزراء بتسريع وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول لتسويات عاجلة تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل. هذا وقد تم تكليف السيد وزير الاستثمار بوضع مشروع تعديل قانون حوافز الاستثمار.
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً برئاسة المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء الاتصالات والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعى.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أهمها توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير آليات عمل المجمعات الاستهلاكية وطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة مثل الخضروات الطازجة واللحوم والبقوليات المحلية والمستوردة وغيرها. وفى إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، فقد تمت الموافقة على اعتماد مبلغ 320 مليون جنيه لتنفيذ خطة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق بما ينعكس على ضبط الأسعار.
وفيما يتعلق بالجهود الجارية لحل مشكلة نقص الطاقة وتنويع مصادرها وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، فقد تقرر السماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم فى الصناعة، بحيث يستخدم وفقاً للضوابط المعمول بها حالياً، على أن يتم المراجعة والتقييم خلال ثلاثة أشهر.
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومنخفضى الدخل، وقد تقرر العمل خلال الفترة القادمة على سرعة توفير أراضى لبناء وحدات سكنية لهم.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين، حيث وجه رئيس الوزراء بتسريع وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول لتسويات عاجلة تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل. هذا وقد تم تكليف السيد وزير الاستثمار بوضع مشروع تعديل قانون حوافز الاستثمار.