مجلس الوزراء يشكل لجنه لدراسه ديون الفلاحين لدي بنك التنمية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء النقل، والزراعة، والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعي.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أهمها أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي راعت الفئات الأكثر احتياجاً وتطبيق شريحة أعلي في الأسعار علي الفئات الأعلي دخلاً. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء علي أن الحرص علي العدالة الاجتماعية يظل هو حجر الزاوية في كل قرارات الحكومة، وأن الطبقات الأكثر احتياجاً لن يتم المساس بها، موضحاً أن المبالغ التي سوف تتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سوف يتم استخدامها في توصيل الغاز الطبيعي إلي المزيد من المساكن خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة في إطار خطة للتوسع في مد شبكات الغاز للوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين وتقليل الحاجة إلي اسطوانات البوتاجاز.
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، من خلال قروض يتم سدادها علي فترة زمنية طويلة تصل إلي 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل.
وقد بدأ تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضي الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية كخطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان في مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب. وفي هذا الإطار تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات الإسكان والمالية وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري لبحث مقترح توسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق أخري بخلاف المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتطرق الاجتماع إلي مناقشة أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعي علي عدة محاور أهمها مشروع القانون الجديد للبنك، وموقف المديونية الحالية التي تقدر بنحو 2 مليار جنيه، ومقترح زيادة رأس مال البنك. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين للبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الزراعة لدراسة أوضاع البنك وخطة إعادة هيكلته حتي يصبح البنك قاطرة تقود التنمية الزراعية في مصر، مع عدم الإخلال بالدور الرئيسي للبنك في دعم ومساعدة الفلاح، وسوف تقدم المجموعة تقريرها إلي رئيس الوزراء خلال 10 أيام.
وعرض السيد وزير النقل تقريراً عن أوضاع قطاع النقل البحريوالمشكلات العديدة التي يواجهها هذا القطاع، كما عرض مشكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية ومشكلة شركة الملاحة الوطنية اللتين تتعرضان لخسائر. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارات النقل والمالية والاستثمار والتموين لدراسة الوضع وإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تنعكس آثارها السلبية علي حركة التجارة وتسهم في زيادة الأسعار وتقلل من القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
تجدر الإشارة إلي أن الاجتماع تطرق كذلك إلي استعراض المؤشرات النقدية والمالية، وجهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وفي هذا السياق تقرر البدء في إجراءات ربط قواعد البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، من أجل تحسين ورفع كفاءة منظومة الدعم.
وفي إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين، فقد وجه رئيس الوزراء بتسريع وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ في الوقت ذاته علي مصلحة المستثمرين، من خلال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، واللجنة العليا الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة العليا لدراسة وتقييم الرأي في شأن قضايا التحكيم الدولي، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس علي رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.