محلب: جدول زمني للانتهاء من قوانين الاستثمار

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه تم وضع جدول زمني للانتهاء من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بها.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء -عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم الاثنين- إن الهدف من الانتهاء من هذه القوانين هو العمل على حل مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد عقدت اجتماعاً ظهر اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حضره محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، البترول، المالية، التعاون الدولي، التموين، والاستثمار.
استعرض الاجتماع المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبي، وأكد محافظ البنك المركزي أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً المتعلقة بتعديل أسعار الطاقة أحدثت أثراً إيجابياً في أداء الاقتصاد القومي، كما أدت إلى تحسن التقييم المالي للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى نتائج المشاركة المصرية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أوضحت أن التأكيد على حل مشاكل المستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية والضريبية التي تجريها الحكومة حالياً، حظيت بتقدير تلك المؤسسات الدولية.
كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة قمة مصر الاقتصادية خلال الربع الأول من العام القادم.
من ناحيته، قدم وزير الاستثمار عرضاً لملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي سوف يعمل على تيسير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما استعرض وزير التموين إجراءات توفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال مقترح بإقامة منظومة للتعاقد على شراء السلع الإستراتيجية من الأوراق العالمية بصورة مجمعة.
وأضاف السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى ضبط الأسواق، مشدداً على أن الحكومة تراعي مصلحة المواطن في كل ما يصدر عنها من قرارات، حيث أشار، في هذا الصدد، إلى قرار الحكومة الأخير، بعزمها شراء إردب القمح من الفلاح الموسم المقبل بسعر 420 جنيها حتى إن كان هذا السعر أعلى من نظيره العالمي.