صحيفة بلجيكية: هولنديون ينضمون لصفوف الأكراد ضد داعش

قالت وسائل الإعلام البلجيكية إن مشاهد قطع رؤوس الرهائن الأجانب من جانب عناصر تنظيم داعش، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، هي الدافع الرئيس لعدد من الهولنديين ليقرروا السفر إلى العراق ومحاربة داعش.
ومن جانبها، قالت وزارة العدل الهولندية إنها لن تحاكم من يذهب لقتال داعش، لكن على العكس من ذلك ستلاحق كل من يسافر بهدف القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الذي وصفته بالمنظمة الإرهابية في العراق وسوريا.
ونقلت وسائل الإعلام تصريحات أدلى بها كلاوس أوتو، زعيم جماعة تعرف باسم ''الدراجات النارية.. لا استسلام''، أشار فيها إلى أن ثلاثة من عناصر الجماعة سافرت إلى العراق لتقديم الدعم والمساندة للأكراد العراقيين، الذين يواجهون داعش.
وأشار كلاوس، في التصريحات التي نقلتها صحيفة ''دي مورخن'' البلجيكية اليومية الناطقة بالهولندية، إلى أن الأشخاص الثلاثة من مدن بريدا وأمستردام وروتردام، ودفعتهم المشاهد المرعبة على الإنترنت التي تضمنت قطع رؤوس الرهائن لدى داعش إلى قرار السفر للعراق، وتقديم خبراتهم للأكراد في محاربتهم لداعش، خاصة أن الأشخاص الثلاثة كانوا من العسكريين السابقين، أحدهم كان جنديا في مشاة الجيش الهولندي، وآخر كان جنديا في البحرية الهولندية، لكن وزارة الدفاع الهولندية لم تؤكد هذا الأمر حتى الآن.
وأشار كلاوس إلى أن أحد الأشخاص الثلاثة ويدعى رون يقوم حاليا بتدريب الأكراد في الموصل. وأضاف في تصريحاته لوسائل الإعلام الأوروبية أنه يخشى على رون لأنه ربما لن يعود أبدا من هناك.
وذكر الإعلام البلجيكي أن وزارة العدل الهولندية سبق لها أن أشارت إلى أنها لن تحاكم من يذهب للقتال ضد داعش، وإنما ستلاحق من يذهب للمشاركة في صفوف هذا التنظيم الإرهابي.
وقالت الخارجية الهولندية في نشرتها التي توزعها على الصحفيين وتلقينا نسخة منها إن مشروع القانون يتماشى مع النهج المتكامل للتعامل مع ملف المتطرفين الذين يسافرون إلى الخارج للمشاركة في القتال في بؤر التوتر والصراعات تحت لواء الجهاد.
وأفاد البيان بأن القانون الهولندي الجديد ينص على إسقاط الجنسية عن كل شخص ينتمي إلى منظمة إرهابية أو ذهب طوعا للانضمام إلى جيش دولة دخلت في أعمال عدائية ضد مملكة هولندا أو ضد دولة أخرى في تحالف تنتمي إليه هولندا، لكن القانون يشترط إدانة جنائية نهائية قبل إسقاط الجنسية، وانطلاقا من أن الحكومة ترى أن ذهاب الشخص إلى معسكرات تدريب الجهاديين يعتبرا أمرا يتعارض مع مصالح الدولة الهولندية وبمثابة سبب واضح لقطع العلاقة بين هذا الشخص والدولة الهولندية وهو الجنسية، ولكن للتأكد من قانونية هذا الأمر وافق مجلس الوزراء على إحالة الموضوع إلى مجلس الدولة للحصول على رأيه الاستشاري القانوني.
ومع مطلع الشهر الحالي قال جهاز الاستخبارات الأمنية في هولندا إن عدد الأشخاص الذين سافروا للقتال إلى جانب الجماعات المتشددة في سوريا، وبالتحديد خلال العامين الأخيرين، بلغ 130 متطرفا، لقي منهم 14 شخصا مصرعهم، وعاد إلى هولندا 30 شخصا، بينما يتبقى الآن ما يزيد على 80 شخصا منهم 20 سيدة في سوريا، وجاءت تلك البيانات في تقرير قدمه إلى البرلمان الهولندي، رئيس جهاز الاستخبارات روب بيرتهولي، ويحمل اسم ''الأجندة الجديدة''، ويتناول ما يشكله ملف ''الجهاديون'' بالنسبة لهولندا.
وفي تقديمه للتقرير أشار المسؤول الأمني الهولندي إلى أن التشدد ينمو، وهذا يشكل خطرا وتحديا تواجهه هولندا، وأنه اعتبارا من بداية 2013 بدأ التنامي الملحوظ لفكرة السفر تحت لواء الجهاد. وشدد المسؤول الأمني على أن هذا الخطر لا يجب النظر إليه على أنه كان أمرا مؤقتا، بل هو أمر مستمر.
وفي بيان لوزارة الداخلية الهولندية، قالت إن خطر تسفير الشباب إلى مناطق الصراع وعودتهم بعد ذلك يشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار هولندا، ولهذا فإن مستوى الخطر يظل مرتفعا، وإن إمكانية تعرض البلاد لعمل إرهابي تظل أمرا قابلا للحدوث.
وأشار البيان إلى أن هذه الأمور تضمنها رسالة مكتوبة من وزير الداخلية ايفو اوبستلين إلى البرلمان، بناء على تقرير من جهاز الإدارة الوطنية للأمن ومكافحة الإرهاب، حول كيفية التعامل مع ملف الجهاديين