هولندا تعتزم سحب جنسية الملتحقين بالجماعات المتطرفة في العراق وسوريا

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم، عزمها سحب الجنسية من المقاتلين الإسلاميين المتطرفين، حتى في حال عدم إدانتهم المسبقة أمام القضاء.
وأكدت الحكومة، في رسالة لوزير العدل إيفو أوبستلين أنه "سيتم تشديد القانون بهدف سحب الجنسية الهولندية من الجهاديين الملتحقين بمجموعة إرهابية مسلحة حتى من دون إدانتهم جنائيًا".
والقرار جزء من سلسلة إجراءات، هدفها محاربة المجموعات المتطرفة في وقت ينضم فيه العديد من الغربيين إلى تنظيم "داعش" أو مجموعات متطرفة أخرى في سوريا والعراق. ويقلق العدد المتزايد للمقاتلين الغربيين، السلطات التي تخشى حدوث هجمات إرهابية في أوروبا بعد عودة هؤلاء.
لكن هذا القرار يمكن فقط تطبيقه على من يحملون جنسيتين لأنه "لا يمكن أن يكون أحد من دون جنسية" بحسب الحكومة. ويملك العديد من المسلمين الهولنديين جنسية مزدوجة وخصوصًا المتحدرين من المغرب.
وأضاف وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي في "لاهاي"، أن "سحب الجنسية يعني أن هؤلاء غير مرحب بهم في هذا البلد لأنه لن يكون بإمكانهم العودة".
وتوجه نحو 130 مواطًنا هولنديًا إلى سوريا والعراق للقتال، بحسب السلطات الهولندية. وعاد نحو 30 منهم بينما قضى 14 في القتال، بحسب جهاز الاستخبارات الهولندي. ونفذ إسلاميون من هولندا تفجيرًا انتحاريًا واحدًا على الأقل في سوريا وآخر في العراق، طبقًا لجهاز مكافحة الإرهاب الهولندي.
واعتقلت الشرطة الهولندية العديد من الأشخاص المشتبه في نيتهم التوجه إلى القتال مع الإسلاميين، فيما جرت مصادرة جوازات سفر عدد آخر لمنعهم من السفر.
وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي ديك شوف، في يونيو، إن النجاحات العسكرية الأخيرة التي حققها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، شجعت عددًا من المسلمين الأوروبيين للتوجه إلى الشرق الأوسط للقتال.