فاينانشيال تايمز: الاصلاحات الجدية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

الاستقرار والإصلاحات الجديدة والجريئة بعد فترة من الاضطراب السياسي والاقتصادي في مصر، بدأت تسفر عن نتائج ايجابية، حيث سترفع هذه الاصلاحات اجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.5 % في العام 2015 وبنسبة 5 إلى 6 % بعد ذلك، وفقا لتقرير لرينيسانس كابيتال، بحسب ما نشرته صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' البريطانية.
يذكر أن رينيسانس كابيتال هي شركة استثمارات مصرفية روسية رائدة وتعمل في الأسواق الناشئة ذات الفرص العالية.
وتضيف الصحيفة البريطانية أنه في الأسبوع الماضي، نشرت مصر أن نسبة النمو في اجمالي الناتج المحلي بلغت 2.2 % حتى يونيو 2014، وهي نسبة غير كافية لبلد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة وعدد السكان من فئة الشباب.
وتؤكد أن أرقام اجمالي الناتج المحلي السابقة ألمحت إلى نقطة أخرى خلف الأمل الذي تصاعد في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في وقت سابق من هذا العام: في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر يونيو، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 %.
وتذكر الصحيفة نفسها أنه منذ أن تم انتخاب السيسي رئيسا لمصر في مايو 2014 بنسبة أصوات مؤيدة بلغت 97%، وذلك في انتخابات شملت مرشحين اثنين بعد حظر مشاركة مرشحين من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، اعتاد السيسي على استخدام سلطته في ادخال الاصلاحات التي تشتد الحاجة إليها في البلاد.
وتتوقع رينيسانس كابيتال أن تستمر اصلاحاته - في المقام الأول خفض دعم الطاقة، ورفع الضرائب وجذب الاستثمارات - جيدا وببراعة على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات مقبلة.
وأهم هذه الاصلاحات كان خفض الدعم بنحو الثلث في يوليو الماضي، ورأى بعض المحللين أن السيسي اعتبر الدعم أحد عوامل ثورة 2011.
وتقول فاينانشيال تايمز إن مصر عندما تحولت من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مستوردة له، فإن تكاليف الدعم الذي تقدمه على الوقود يعني أن يتم تهميش الاستثمارات العامة الأخرى في البلاد، وهو الأمر الذي جعل رينيسانس كابيتال تتوقع أن تنتهج مصر سياسات تجعلها ترفع الدعم خلال خمس سنوات.
وأشارت رينيسانس كابيتال إلى أن الإصلاحات في مصر كانت شرطا للمساعدات الخليجية التي دعمت الاقتصاد في صمر منذ خلع الرئيس الأسبق المنتمي لجماعة الاخوان المحظورة محمد مرسي، والتي قدرتها رينيسانس كابيتال ب20 مليار دولار أمريكي سنويا.
ولكن على الرغم من تفاؤل رينيسانس كابيتال تؤكد فاينانشيال تايمز أن مصر لا تزال لديها الكثير من المشاكل، حيث تحتاج اصلاحات قانونية، وحل مشكلة البطالة التي ارتفعت نسبتها بشدة.