26 نوفمبر - الحكم فى دعوى منع ترشح الأحزاب الدينية للبرلمان

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة ماجد زكريا أبو السعود، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، لمنع ترشح الأحزاب الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وطالب طارق محمود في مرافعته أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد.
وأضاف مقدم الدعوى في مرافعته أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل ''الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري'' كلها قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم أو كمستقلين.
وقال المستشار القانوني لمناهضة أخونة مصر :''إن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل إستصدار موافقة على تأسيسها وأنها أستغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور''.