قانون قديم ومبادرة ''فصيلتي'' المهملة

القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته ، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أنه لا يوجد وعي كافي ببنود هذا القانون، والذي يحتاج للتطوير.
''فصيلتي'' هي مبادرة أسستها سمر علي، وهي مهندسة، تقوم فكرتها على تأسيس نظام إلكتروني لإدارة بنوك الدم مرتبط بقاعدة بيانات للمتبرعين وخدمة رسائل قصيرة لإرسالها للمتبرعين في حالة وجود نقص في أكياس الدم بالمستشفيات، وذلك بهدف حل مشاكل منظومة التبرع بالدم.
إلا أن الأمر المؤسف أن هذه المبادرة مازالت خارج الإطار الرسمي رغم أهميتها واتفاق الخبراء على أنها جانب من الحل الأمثل لمشاكل منظومة التبرع بالدم في مصر، ذكرت سمر علي لمصراوي أن الجهات الرسمية والمستشفيات التي قابلت مسؤوليها رفضوا تنفيذ الفكرة بحجة أنها ليس لها الأولوية في مشاكلهم.
فيما يتعلق بتوضيح أسباب أزمات أكياس الدم أوضحت مسؤولة مبادرة ''فصيلتي'' أن المشكلة ليست في وجود متبرعين أو طلب أهالي المرضى لمتبرعين ولكن في المستشفيات نفسها، والتي لا تسجل أسماء المتبرعين ولا تتواصل معهم عندما يوجد لديهم نقص أو ما بين المستشفيات وبعضها حيث لا يتم الاستعانة ببنوك الدم في مستشفيات أخرى في حالة نقص أكياس الدم في مستشفى معينة لا يوجد تنسيق فيما بينهم، مع أنه المفترض أن يكون موجودا تحت إشراف المركز القومي لنقل الدم.
أضافت أنه لا يوجد شبكة للربط بين 7 جهات تعمل في مجال التبرع بالدم منها على سبيل المثال خدمات المركز القومي لنقل الدم، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة وبنوك الدم الخاصة ومستشفيات الشرطة، ومستشفيات الجيش، وباقى بنوك الدم إن وجدت في تلك المستشفيات لا يوجد فيما بينهم أي نوع من التنسيق، وحتى قانون التبرع بالدم الذي وضع في ستينات القرن الماضي غير معروف بالنسبة لهم.
مقترحات لحل الأزمة
تقترح سمر علي أيضا مجموعة من الحلول تتمثل في التنسيق بين جميع المستشفيات وبنوك الدم وربطهم على شبكة واحدة والتعاون مع المبادرات والفاعليات الخاصة بالتبرع بالدم لاجتذاب متبرعين دائمين للوصول إلى 1.5 مليون متبرع لسد العجز من المتبرعين.
يضاف إلى ما سبق تنظيم دورات تدريبية للوصول إلى أفضل طرق لاجتذاب المتبرعين، لأنه ليس مجرد وظيفة ولكنه إجراء يتوقف عليه حياة مرضى.
واقترحت مسؤولة مبادرة ''فصيلتي'' أيضا تعديل قانون التبرع بالدم وإضافة مواد متعلقة بالاتجار بأكياس الدم والتشديد في العقوبة لتكن 5 سنوات تقريبا. معظم مرضى فيروس C مصابون به من نقل دم ملوث.