التخطيط: 12.9% زيادة بإجمالي الاستثمارات في مصر خلال عام (2013 - 2014)

أظهر تقرير لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاستثمارات الكلية حققت خلال العام المالي (2013 - 2014) معدل نمو بلغ 12.9 بالمئة مقابل 3.7 بالمئة خلال العام السابق عليه بإجمالي قيمته 280.6 مليار جنيه ليحقق معدل نمو نسبته 2.2 بالمئة مرجعًا السبب إلى تحسن مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزارة - في تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالي (2013 - 2014) - أن التحسن ظهر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 33.1 بالمئة مقارنة بالربع السابق عليه، وعلى أساس سنوي ارتفع بما نسبته 22.6 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من العام السابق عليه.
وأضافت أن معدل الاستثمار زاد خلال الربع الرابع ليبلغ 18 بالمئة مقابل 14.1 بالمئة خلال الربع الثالث، في حين كان 13.7 بالمئة خلال الربع الثاني من العام ذاته.
ولفت التقرير إلى استحواذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من الاستثمارات خلال العام (2013 - 2014) ليبلغ 62.2 بالمئة، مقابل 19.3 بالمئة استثمارات حكومية، ونحو 9.5 بالمئة استثمارات القطاع العام وقطاع الأعمال، وحوالي 9 بالمئة استثمارات للهيئات الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإحصاءات الأولية للمتابعة تشير إلى أن الاقتصاد المصري يمضي قدمًا في طريق استعادة النمو من جديد، فمعدل النمو السنوي بلغ نحو 2.2 بالمئة خلال العام المالي (2013 - 2014) مقابل 2.1 بالمئة خلال العام السابق عليه.
وأوضحت أن النمو ارتبط بتطور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد لذلك ارتفع من 1.4 بالمئة خلال الربع الثاني إلى 2.5 بالمئة في الربع الثالث من العام المالي ذاته (2013 - 2014)، لافتة إلى استمرار التحسن خلال الربع الرابع ليسجل 3.7 بالمئة والذي يُظهر بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدمًا نحو الاستقرار الأمني بالبلاد.
ونوهت الوزارة إلى أن الاستهلاك النهائي مازال هو المحفز الأساسي لنمو الاقتصاد، والذي أسهم بنحو 4 بالمئة، بينما ساهمت الاستثمارات بنحو 0.68 بالمئة، في حين تراجع الطلب الخارجي ليبلغ سالب 2.55 بالمئة خلال العام المالي (2013 - 2014).
وقالت إن الصناعات التحويلية حققت خلال العام المالي الماضي نحو 8.3 بالمئة مقابل 2.3 بالمئة خلال العام السابق عليه، في حين استقر نمو القطاع الزراعي عند المستوى ذاته والذي بلغ 3 بالمئة، بينما ارتفع نمو قناة السويس ليتحول من الانخفاض السلبي إلى النمو الموجب ويسجل 2.7 بالمئة، وعلى النقيض تراجع قطاع السياحة من 6.6 بالمئة خلال العام (2012 - 2013) إلى سالب 26.8 بالمئة خلال العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن معدلات النمو لقطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة، والاتصالات والمعلومات، والخدمات الاجتماعية ارتفعت خلال الفترة المذكورة، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة.