أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى حثيثة نحو استعادة النمو من جديدK اذ حقق معدل النمو السنوي للناتج المحلى نحو2,2 % خلال العام المالي 2013/2014، مع ملاحظة ان هذا النمو قد ارتبط / 3102/3107 مقابل 2,1% عام 2012/2013 علما بارتباط هذا النمو الوثيق بتطور الاوضاع السياسية والامنية فى البلاد لذلك ارتفع من 1,4% خلال الربع الثانى لعام 2013/2014 الى 2,5% خلال الربع الثالث، واستمر التحسن خلال الربع الرابع ليصل الى 3,7%. ولفت الى ان هذا المؤشر يشير الى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد. واشار الوزير إلى أنه مازال الاستهلاك النهائى هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث اسهم بنحو 4% خلال العام المالى 2013/2014 وساهمت الاستثمارات بنحو 0,68% بينما كانت مساهمة صافي التغير في الطلب الخارجي بالسالب بنحو2,55 نقطة مئوية. حققت الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 8,3% مقابل 2,3% في العام السابق، واستقر نمو الز ا رعة عند 3% بينما هبط معدل نمو السياحة من 6,6% الى -26,8% وتحول النمو السالب لقناة السويس الى نمو موجب بنحو 2,7% وارتفعت معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة. ارتفع نمو الاستثمارات الكلية ليبلغ 12,9% باجمالى 280,6 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014 بعد ان تراجعت بنسبة 3,7% خلال العام السابق، الأمر الذى يعود لتحسن مناخ الاستثمار خلال عام المتابعة، وقد بدء التحسن يظهر بشدة فى الربع الرابع للعام المالى 2014 حيث ارتفعت الاستثمارات بنحو 33,1% وقد شهد معدل الاستثمار تطورا فى الربع الرابع ليرتفع الى 18% مقابل 14,1% فى الربع الثالث و13,7% فى الربع الثانى مما يشير الى التحسن. استحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر خلال العام وبلغت 62,2% مقابل 19,3% استثمارات حكومية ونحو 9,5% استثمارات القطاع العام والاعمال و9% للهيئات الاقتصادية. اشارت تقارير المتابعة ان الاوضاع المالية العامة اخذت فى التحسن التدريجى على الرغم من زيادة قيمة العجز الكمى بنحو 5,3% عن العام السابق إلا انها اقل بكثير من الزيادة التي تحققت خلال العام الاسبق وبلغت 44% الأمر الذى يشير إلى بدء التحسن التدريجي في السيطرة على العجز الكمى للموازنة العامة، لافتا الى تراجع نسبة العجز الكمي للناتج المحلي الإجمالي بنحو1,3% نقطة لتصل الى 12,4% مقابل 13,7%. وأشار تقرير المتابعة الى ان تحسن ميزان المدفوعات ليحقق فائضا بلغ 1,5 مليار دولار مقابل فائض بنحو 23,7 مليون دولار العام السابق، ويرجع التحسن فى ميزان المعاملات الجارية حيث انخفض العجز من6,4 مليار دولار الى 2,4 مليار دولار لزيادة التحويلات والتى وصلت 30,4 مليار دولار مقابل 19,3 مليار دولار واستقر معدل البطالة عند 13,3% عند مستوى العام السابق.
