أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: طالب فريد الديب محامي المتهم الثاني في قضية اللوحات المعدنية، اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من محكمة جنايات القاهرة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في مهنة أحد الشهود، كما أن هناك ما جاء في محضر الجلسة في 25 يونيو حول ما أثاره بأن النيابة تقدمت بمذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وأن هذا يفهم منه تقديم تهمة جديدة. وطلب الديب من المحكمة ضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنه 2008 الصادر من وزارة المالية، و الموجه إلى الإدارة العامة للمرور في شأن تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنية الجديدة، وهذا القرار لم تتداخل فيه وزارة الداخلية ولا العادلي على الإطلاق، لأنه صدر به منشور من وزارة المالية، وطبقًا لقانون المحاسبات الحكومية لا يجوز تحصيل أي مبالغ إلا بأمر من وزارة المالية، وهذا مهم في تحقيق ركن الخطأ في الجنحة المنسوبة للمتهم الثاني حبيب العادلي. وقال الديب للمحكمة أن نظيف مخلى سبيله، والعادلي محبوس على ذمه قضيه أخرى، فلا ضرر من تأجيل القضية لضم تلك الأوراق، فقالت المحكمة، إن لديها قضايا أخرى، وأنها تريد الفصل فيها. تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني، وعلاء كمال البيلي، وبسكرتارية ممدوح غريب، وأحمد رجب.