جدل قانوني حول إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح رغم تنحي المحكمة

أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن قرار قاضي ''أحداث مجلس الوزراء''، باستشعاره الحرج عن نظر القضية المتهم فيها الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين، جاء موضوعيًا، وأن استناده لقرار إخلاء سبيل ''عبد الفتاح'' جاء بما كفله القانون، لافتا إلى أن القرار يحسب للقاضي ويؤكد نزاهته، رغم الإساءات التي وجهت له من بعض الحضور خلال الجلسات.
وأضاف ''السيد'' في تصريح خاص ل''مصراوي''، أن القاضى يأخذ بمبررات الحبس الاحتباطى وقتما توافرت شروطه، وهو أن المتهم له محل إقامة معلوم لدى الجهات، ولا يخشى أن يؤثر بالسلب على أدلة الدعوى كتغيير شهادة الشهود وغيرها، أو أن يخشى من هروب المتهم خارج البلاد، ومن هنا فإن قرار إخلاء السبيل لا يوجد حوله أي تجاوزات.
وفي سياق متصل قال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة، إن قرار استشعار الحرج قانوني، حيث أن القاضي رأى أن المدة التي ستُعاد فيها القضية لمحكمة الإستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين قد تستغرق نحو شهرين، وبالتالي فإن المتهمين لا يجوز حبسهم لحين بدء جلسات القضية، ومبررات الحبس الإحتياطي غير متوفرة، بجانب أن لكل قرار ظروف خاصة بحسب ماتحمله كل قضية.
فيما أكد عزب مخلوف المحامي ورئيس حركة الإستقرار والتنمية، أن استشعار الحرج حق قانوني للقاضي، حيث أن الاستشعار لا يأتيه من داخل أوراق القضية، لكن بل لظروف خارجية لصلة قرابة أو نسب أو مصاهرة، أو خلافات خاصة أو إبدائه لرأى قانوني بخصوص القضية المعروضة أمامه، أو أي سببا وجيها لتنحيه عن نظر القضية.
وأضاف مخلوف، أن القاضي يرى أسباب استشعاره قبل نظر القضية والاطلاع على أوراقها، وبالتالي ليس له الحق قانونًا في إصدار قرار الإفراج، وإخلاء سبيل المتهم أيا كانت الأسباب الداعية لذلك بإستثناء قضاء أكثر من عامين على الحبس الاحتياطي، ولم يصدر حكما في القضية، وهذا السبب خارجي عن الاطلاع على أوراق القضية المعروضة؛ حيث يقدم الدفاع طلب الإخلاء، ويطلع القاضي على تاريخ الحبس فإذا تبين له قضاء المتهم المدة القانونية يفرج عنه بدون النظر في القضية المعروضة.
وأشار ''مخلوف'' إلى أن القاضى أصدر قرارا بإخلاء سبيل المتهمين في جناية، ولم يستشعر الحرج في قراره بالإخلاء، حيث أن قرار إخلاء سبيلهم موضوعي، وهو حكما قضائيا يستلزم ذلك إطلاعه على كامل الأوراق، وتكوين عقيدة بالحكم فيها حيث أن إخلاء السبيل فى جناية يؤكد عدم كفاية أدلة الإدانة او التشكك في ثبوتها وهو أمرا موضوعيا.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الإثنبن الماضى برئاسة المستشار محمد على الفقي، قررت التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب''أحداث مجلس الشورى'' لاستشعارها الحرج، كما قررت إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، ووائل محمود محمد متولي، ومحمد عبدالرحمن، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، مع إحالة الاسطوانة التي تمس حياة علاء عبدالفتاح الشخصية التي تم عرضها الجلسة الماضية إلى النائب العام للتحقيق حول عرضها علانيةً ومن المسؤول عن عرضها.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قضت في تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.