قال حسين منسي الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر، إن الشركة تثمن السياسات الحالية التي اتخذتها الحكومة في القطاع العقاري بمصر، حيث لم يفقد التركيز فيما يتعلق بالمساكن الاقتصادية بل تم وضعها أولوية. وأضاف منسي خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر اليورومني في القاهرة بحضور محرري مصراوي اليوم الأربعاء، أن الطلب الحالي على المساكن الاقتصادية بمصر يفوق الطلب على المساكن مرتفعة التكلفة، مشددا على أهمية دخول القطاع الخاص للاستثمار في تلك النوع من المساكن، حيث أن الحكومة لا تستطيع وحدها تلبية ارتفاع الطلب على المساكن الاقتصادية. وتابع: "هناك فرصة أعمال سامحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في المساكن الاقتصادية، فعلى الرغم من أن الهامش قد يكون أقل مقابل المساكن مرتفعة التكلفة ولكن العائد أعلى والانشاءات أسرع، وهناك العديد من التجارب الناجحة في الهند وفرنسا". وأوضح أن مساحات المساكن الاقتصادية في مصر تتراوح ما بين 70 و 100 متر للشقة، مقابل مساحات أقل في الاقتصاديات الثرية والتي تبدأ ب45 متر للشقة. وقال: "إن تقبل المجتمع في مصر مساحة 45 متر للشقة بالمساكن المتوسطة يتطلب تغير الثقافة، حيث من الممكن أن ينتقل الفرد من منزل إلى آخر حسب دخله". من ناحية أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لشركة لافارج، إلى أن القطاع الغير رسمي يحقق أرباح وقيمة استثمارات ضخمة في قطاع العقارات، مقابل السوق الرسمي. وأوضح أن قيمة الأصول العقارية بالقطاع الغير رسمي أكثر 20 مرة من السوق الرسمي.
