هيومان رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في الجولة الأخيرة من القتال مع حماس في غزة، حسبما ذكرت هيومان رايتس واتش اليوم الخميس عقب تحقيقات أجرتها حول الهجوم على، أو بالقرب من، ثلاث مدارس تابعة للأمم المتحدة كانت تؤوي نازحين فلسطينيين.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنها أجرت تحقيقا حول قصف المدارس في ثلاثة مواقع منفصلة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، حيث قتل ما لا يقل عن خمسة وأربعين شخصا.
ووفقا للتحقيقات، قالت المنظمة ومقرها نيويورك، استنادا إلى بحوث ميدانية ومقابلات مع شهود، إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في منطقة المدارس وإن بعض تلك الهجمات كانت عشوائية.
وقال فريد أبراهامز، المستشار الخاص بالمنظمة في بيان: ''شن الجيش الإسرائيلي هجمات على ثلاثة مدارس واضحة أو بالقرب منها حيث كان يعلم بلجوء مئات الأشخاص إليها، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين''.
وأضاف قائلا: ''لم تقدم إسرائيل تفسيرا مقنعا لتلك الهجمات على المدارس، التي لجأ اليها الناس طلبا للحماية، والمذبحة التي نتجت عنها''.
وتصر إسرائيل على أن حصيلة القتلى الضخمة بين المدنيين خلال الحرب التي دامت خمسين يوما كانت خطأ حماس، حيث اتهمت الحركة الإسلامية المسلحة بإطلاق صواريخ - والقيام بأعمال انتقامية - من ساحات المدارس والمناطق السكنية والمساجد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء عن بدء تحقيقه الذاتي في سقوط ضحايا مدنيين فلسطينيين أثناء الحرب، بما في ذلك قصف إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة.
ويهدف هذا الإعلان بصورة واضحة إلى بث رسالة مفادها أن إسرائيل يمكنها أن تتولى مساءلة ذاتها في الوقت الذي تواجه فيه شبح التحقيقات الدولية في جرائم حرب.
وخلفت الحرب الوحشية ما يزيد عن 2100 قتيل فلسطيني، معظمهم مدنيون، وفقا لمسؤولين فلسطينيين وبالأمم المتحدة.
وقالت إسرائيل إن عدد المسلحين القتلى أكبر بكثير واتهمت إسرائيل حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية.
وعلى الجانب الإسرائيلي، قتل 66 جنديا وستة مدنيين.
وما يقرب من ربع مليون فلسطيني نزحوا جراء العنف سعيا للمأوى في مدارس تابعة للأمم المتحدة.
وفي هجوم على مدرسة في بيت حانون في الرابع والعشرين من يوليو، قالت إسرائيل إنها أطلقت قذائف هاون صوب مقاتلي حماس الذين يعملون بالقرب من ال مدرسة، ردا على قذيفة مضادة للدبابات وجهت نحوهم.
وقال الجيش إن قذيفة هاون واحدة سقطت في باحة المدرسة التي كانت خالية، حسبما يزعم مقطع مصور بث بهدف عرض القصف.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن سبعة فلسطينيين من شهود العيان في المنطقة التي تخضع لسيطرة مسحلي حركة حماس رفضوا تلك المزاعم.
وفي غارة في الثلاثين من يوليو تموز، قال الجيش الإسرائيلي إنه رد مرة أخرى على نيران حماس من مكان قريب. وقالت هيومان رايتس ووتش إن إسرائيل لم تقدم أية أدلة على ادعاءاتها.
وقالت رايتس ووتش ''في أي حدث، يشكل، استخدام قذائف المدفعية الثقيلة شديدة الانفجار بالقرب من مأوى مليء بالمدنيين، هجوما عشوائيا''.
أضافت أن هجوما آخر في رفح، جنوب قطاع غزة، ''كان غير متناسب بشكل غير قانوني''.
وأثارت الهجمات على المدارس انتقادات واسعة النطاق، حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ما تم بأنه ''انتهاك أخلاقي وعمل اجرامي''. فيما اتهمت الأمم المتحدة كلا من إسرائيل وحماس بانتهاك قواعد الحرب، وعينت لجنة لنظر التحقيق في أعمال القتال.
ويهدد الرئيس الفلسطيني المدعوم من الغرب محمود عباس بالسعي لطلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية من أجل توجيه اتهامات ضد إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء إنه فتح تحقيقا جنائيا حول حالتين في وقت الحرب، من بينهما الهجوم على مدرسة في شمال غزة.
وعزز الجيش فرقا قانونية لجمع كم هائل من الأدلة، من بينها الصور والمقاطع المصورة لإثبات أن حماس تستخدم المناطق المدنية للتغطية عندما تطلق الصواريخ ولإظهار أن إسرائيل اتبعت ضبط النفس في ردها على تلك الهجمات.
وقال الليفتنات كولونيل بيتر ليرنر، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للأسوشيتد برس، اليوم الخميس إن الجيش واثق من النظام الذي يعتمده.
أضاف ''نحن نقوم بالأمر حتى نتمكن من تحسين أداءنا و بحيث إذا نفذ الناس أشياء لا تتماشى مع القواعد واللوائح فأنهم سيدفعون الثمن على المستوى الشخصي''.
وقال '' كل قرار يتخذه المدعي العام العسكري يخضع للتدقيق من المؤسسة المدنية''.
واليوم الخميس أيضا، قال تقرير جديد من البنك الدولي إن ''استمرار عدم الاستقرار السياسي الناجم عن النزاعات، والحكم العسكري والعنف والانقسام السياسي وانعدام حرية الحركة والوصول إلى الموارد والأسواق'' هي العقبة الرئيسية أمام النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.