قضت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى، وزكى الدين حسين، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التعليم العالى السلبي، ورئيس جامعة كفر الشيخ. وذلك فيما تضمناه من امتناعهما، كل فيما يخصه، عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة، بإلزامهما بوضع هيكل وظيفى للامن المدنى، فى الدعوى المحكوم فيها رقم 1658 لسنة 14 ق بجلسة 11 فبراير 2014 وما يترتب على ذلك من اثار اخصها. أولا استمرار الزام وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الأمن الجامعى، وتحديد الأعتمادات المالية، المطلوب إدراجها بموازنة الجامعة. من أجل توفير منظومة الأمن المدنى وزيادة تأهيلهم، حتى يتمكن أمن الجامعة من تحرير محاضر الضبط، ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى . ثانيا استمرار الزام رئيس جامعة كفر الشيخ، بإرسال كشوف باسماء، ووظائف العاملين، بإدارة الأمن الجامعى بالجامعة، إلى المجلس الأعلى للجامعات، وفقا لما انتهى إليه قرار هذا المجلس فى 5 سبتمبر من العام المنقضي، وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان . لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا