الجامعات التركية تفتح أبوابها لطلاب الإخوان المفصولين

سيف الإسلام طالب في السنة السادسة من كلية الطب جامعة المنصورة، وكان يشغل نائب لرئيس اتحاد الجامعة، وفي بداية العام الدراسي الماضي نشبت مشاجرة بين عدد من الطلاب والأمن، اضطرت إدارة الجامعة وقتها إلى إصدار قرار بفصله عام دراسي بسبب محاولته حل هذا الشجار الذي وقع بين أمن الجامعة والطلاب.
''أنا اتفصلت على خلفية أحداث أول يوم دراسة في جامعة المنصورة، بعض العمال اتهجموا على الطلبة وضربوهم، والطلبة كلموني بصفتي نائب رئيس اتحاد الجامعة ولما رحت لمكان حاولت افصل مابين الطلبة والعمال وكنا مع مدير أمن الكلية بنحاول نخلص الموضوع، ولكن بعد انتهاء اليوم، لاقيت العمال مقدمين فيا أنا ومجموعة من زمايلي في اتحاد الجامعة واتحاد كلية طب شكوى يقولون أني اعتديت عليهم وضربتهم، وصدر قرار من مجلس التأديب بفصلي عام دراسي كامل دون وجود شهود أي أي دليل مادي على الواقعة، لكن الواقع أن الفصل كان بسبب نشاطنا السياسي''.. هكذا يروي سيف في تصريحات خاصة لمصراوي.
هناك أيضا الطالب محمود إبراهيم من كلية الهندسة جامعة القاهرة تم فصله هو الأخر لمدة عام دراسي بدون تحقيق وبسبب ما أسماه في تصريحاته لمصراوي'' تعنت إدارة الجامعة ضده بسبب نشاطه السياسي''- على حد وصفه.
ومنذ يومين حدثت واقعة أخرى في جامعة المنصورة وتحديدا في كلية الطب، حيث كان مجلس اتحاد طلبة ''طب'' ينظمون لعمل مسرحية فنية، وحسبما يروى الطلاب المفصولون في تصريحات خاصة، فإن إدارة الجامعة دخلت عليهم وقت ''بروفة'' العرض وكان معهم أسلحة بلاستيكية، وشعارات عليها علامات رابعة العدوية وجماعة الإخوان المسلمين، قامت إدارة الجامعة بتحويلهم للتحقيق بتهمة حيازة أسلحة وانتمائهم ل(طلاب ضد الإنقلاب)، وعلى أثرها تم فصل أربعة طلاب من أعضاء الاتحاد لمدة عام دراسي، وحرمان طالبين أخرين من دخول امتحانات نهاية العام، وتم حرمان باقي مجلس اتحاد كلية طب من ممارسة نشاطه.

ألف طالب مفصول
كل هذه حكايات ووقائع لفصل الطلاب المصريين من الجامعات، وقد بدأت تلك الوقائع في الحدوث من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في العام الماضي، حيث اعتمدت الجامعات المصرية في قرارات الفصل على قرار للمستشار عدلي منصور عند توليه رئاسة الجمهورية مؤقتا، والذي يقضي بأحقية الجامعة في فصل الطلاب المتجاوزين.

وخلال ما يزيد عن عام من تلك الأحداث كان الحراك الطلابي في جامعات مصر واسع الانتشار، وقد أسفر ذلك عن وقوع 197 طالب قتيل، 1812 منهم معتقلا و32 معتقلة من الطالبات، بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 طالب تم فصلهم نهائيا وذلك حسب الوثيقة التي أعدها مرصد طلاب الحرية، والتي حصل مصراوي على نسخة منها.
بينما تقول إحصائية ل''ويكي ثورة'' وهي جهة حقوقية متخصصة في حصر الانتهاكات السياسية، إن حالات الفصل بين مؤقت ودائم شملت 1286 طالبا حتى إبريل الماضي، منهم 193 حالة فصل نهائي في جامعة الأزهر و94 حالة فصل نهائي في جامعة القاهرة، مرجحة أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الدراسي القادم، بينما يرى أنس سلام مسؤول الملف الحقوقي باتحاد طلاب مصر أن هذا الرقم من الممكن أن يكون حصر لكل الطلاب في مصر وليس طلاب الجامعات فقط.
أما الجهات الرسمية فلم تعلن عن إحصائية شاملة عن الطلبة المفصولين، حتى وزير التعليم العالي الدكتور سيد أحمد عبد الخالق لم يرد علينا بعد محاولتنا أكثر من مرة التواصل معه.
عدد من طلاب جماعة الإخوان الذين استطاعوا الخروج من مصر بعد أحداث فض ميداني رابعة العدية والنهضة من العام الماضي، قاموا بالتنسيق مع قياداتهم بالتواصل مع عدة جامعات عالمية لاستقبال الطلاب المفصولين من الجامعات المصرية، كانت أشهرهم الجامعات القطرية والتركية، وقد أسفرت تلك اللقاءات على إقرار الحكومة التركية قبل ثلاثة أشهر قانون جديد لاستكمال الدراسة في الجامعات التركية للمصريين والسوريين وتخفيف بعض الشروط عنهم ضمن المقاعد المتاحة للأجانب المحولين في الجامعات التركية.
القانون التركي
وينص القانون التركي في مادته الأولى بعدما ما قام مصراوي بترجمته من التركية إلى العربية، على أنه يمكن للطلبة المصريين والسوريين (فيما عدا تخصص الطب وطب الأسنان) أن يقوموا بالتحويل للجامعات التركية في أي مرحلة من المراحل أو أي فصل (دون التقيد بمواعيد) حتى السنة الأولى أو الأخيرة، وبشرط وجود المستندات اللازمة للتحويل.
وبالنسبة للطلبة الذين لا توجد لديهم المستندات اللازمة للتحويل فالقانون التركي أعطاهم أحقية تلقى الدروس في عدة جامعات تركية دون الحصول على شهادة جامعية ومن هذه الجامعات جامعة غازي عنتاب، وكيليس 7 ديسمبر، وجامعة حران (سانليورفا)، وجامعة مصطفى كمال (هاتاي)، وعثمانية كوركوت عطا، كوكوروفا (أضنة)، بالإضافة إلى جامعة مرسين التركية.
وبالوصول إلى الموقع الإلكتروني لمجلس التعليم التركي الذي أقر هذا القانون مؤخرا، سنكتشف أن كل جامعة من الجامعات التركية لديها عدة شروط للإلتحاق بها، ومعظمها يشترط دخول اختبار تحديد مستوى وقدرات للطالب الجديد يسمى (اليوس)، لكنه حتى الآن فمجلس التعليم العالي التركي وبرغم إصداره هذا القانون الجديد، لم ينته من عملية تخصيص مقاعد للطلبة الأجانب المنتقلين إلى جامعاتهم، لكنه اشترط على الطالب الراغب في التحويل للجامعات التركية سواء كان مصري أو سوري أن يحضر بيان بالدرجات التي حصل عليها في كافة المواد التي درسها موثقة من جامعته بمصر، إضافة إلى توصيف تلك المواد.
لكنه وبالنسبة للجامعات التركية الخاصة، فقد أوضح أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والمتواجد في قطر الأن، أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في دراسة الطب والصيدلة وطب الأسنان، فحتى الأن القانون التركي لا يعطيهم حق الدراسة إلا باللغة التركية، كما نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعض المصروفات التي يدفعها الطالب في حالة دراسته في الجامعات الخاصة التركية.
ومنها جامعة باهشاشير التركية مثلا، فطالب الطب يستيطع اللإلتحاق بالجامعة والدراسة فيها بعدما يدفع 25 ألف دولار سنويا كي يمكنه الدراسة باللغة الإنجليزية، وجامعة يدي تابي مصروفات كلية الطب فيها 22 ألف دولار سنويا، وطب جامعة ميديبول ب 18 ألف دولار، ودراسة الصيدلة ب 14 ألف دولار سنويا وباللغة التركية.

خطوات الهجرة لتركيا

وبالعودة لخطوات وإجراءات الدراسة في تركيا، مثلما ينص القانون التركي الجديد، نجد من شروطها أن يتقدم الطالب المصري إلى الجامعة التركية التي يرغب في استكمال دراسته بها وذلك من خلال موقعها على الإنترنت أو بالمراسلة من خلال الفاكس، وبعد القبول المبدئي من الجامعة تقوم بإرسال خطاب القبول إلى الطالب، وقد تطلب الجامعات الخاصة تحويل جزء بسيط من المبلغ الذي سيتم دفعه كمقدم لضمان الجدية قبل إرسال الخطاب وهذا المبلغ يتراوح من 100 ل250 دولار)، بعدها يتوجه الطالب إلى سفارة تركيا مصطحبا خطاب القبول الجامعي للدراسة في تركيا ويقدم على تأشيرة طالب.
وبعد الحصول على تأشيرة الطالب يستطيع السفر إلى تركيا كطالب ودخولها بتلك التأشيرة حيث سيكون مؤهلا للحصول على إقامة طالب، وفي حال دخل الراغب في الدراسة إلى تركيا بغير فيزا الطالب فإنه سيكون ملزما بالمغادرة في موعد انتهاء التأشيرة إلى خارج تركيا والدخول مرة أخرى بفيزا الطالب، ثم يتوجه الطالب للجامعة التركية لتقديم بقية أوراقه الأصلية والمترجمة، وهناك بعض الجامعات تشترط أن يتوجه إلى جهة تسمى مكتب معادلة الشهادات والوثائق بتركيا، ليتم ترجمة الشهادات، ومعادلتها على مستوى درجات تركيا.
وبعد انتهاء الطالب من تقديم أوراقه يحصل على إفادة طالب من الجامعة التركية، ومن خلال هذه الورقة يمكنه أن يقدم على الإقامة طويلة الأجل من على الموقع الإلكتروني لمديرية الأمن بتركيا ومن ثم يستمر في تركيا بقية عمره.
هناك عدد من الطلبة المفصولين في طريقهم إلى تركيا الأن، وهناك عدد أخر لا بأس به لا يزال يستكمل أوراقه للدراسة في الجامعات التركية، فبمجرد أن أقرت تركيا قانونها الجديد، استقبل عدد من طلاب الإخوان هذا القرار بالارتياح الشديد، معلقين إلى أن التعليم التركي فرصة كبيرة لهم للانتقال الى مستوى أفضل، وكتبت مريم ابنة القيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني على صفحتها على فيس بوك ''مش عايزين جامعاتكم كفايا علينا تعليم تركيا''.
وبعد عدة محاولات من البحث مصراوي أستطاع أن يلتقي بأثنين من هؤلاء الطلبة الذي يحاولون السفر إلى تركيا، لكنهم رفضوا بعد عدة محاولات لإقناعهم بالحديث عن تجربتهم الجديدة، حيث أنهم رفضوا أن يدلوا بأي تصريح أو أن تذكر أسمائهم، حتى لا يحدث تعنت ضدهم في استكمال باقي أوراقهم للدراسة في الجامعات التركية ومن ثم الإقامة الدائمة هناك، خصوصا أن القانون التركي الجديد شروطه مجحفة إلى حد ما.. حسبما يروا.
الإصرار على البقاء
لكنه على الصعيد الأخر فكان هناك طلاب مفصولون من الجامعات المصرية، بسبب نشاطهم السياسي، لكنهم أصروا أن يستمروا في مصر ولم يهجروها، حيث يقول سيف الإسلام نائب رئيس اتحاد جامعة المنصورة والمفصول ''أنا عن نفسي فكرة السفر الى الخارج ليست في حساباتي، أنا دخلت اتحاد الطلبة وكان لي حلم للبلد، واتفصلت لأني في الاتحاد وبسبب نشاطي السياسي، انا وكتير من زملائي رموز طلابية، لن أتخلى عن حلمي ولن أسافر ان شاء الله مهما يكن، ولن اتنازل عن حق زملائي الذين قتلوا والذين تم اعتقالهم، سأبقى في بلدي مدافع عن حقوقهم''.
في السياق ذاته يقول الطالب محمود إبراهيم الذي تم فصله دون التحقيق معه لمصراوي أن رسوم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في تركيا مرتفعة جدا، موضحا أن فتح باب الجامعات التركية للطلبة المفصولين لا يعنى دعمهم بمنح دراسية، قائلا'' الطلاب يتحملون التكاليف ولكن يحتمل أن لا يطبق ذلك على الجميع، كما أن هناك ضرورة لمرور الطلاب الأجانب باختبارات للالتحاق بالجامعات التركية، وهذه الاختبارات لها مواعيد محددة أغلبها ينتهي في شهر مايو، مما يعني ضياع الفرصة على الذين عرفوا بقرارات فصلهم بعد امتحانات نهاية العام في مصر''.
عبد الله الرفاعي أحد طلاب الإخوان بجامعة طنطا هو الأخر يرى في حديثه لمصراوي أن الدراسة في تركيا لها مميزات كبيرة، لكن طلاب الإخوان حالهم كحال طلاب كثيرون يتمنون الدراسة في أي جامعة خارج مصر بسبب الفوارق الكبيرة في معايير الجودة وبيئة التعليم، لكنه يرى في الوقت نفسه أن فكرة التحاق الطالب الإخواني للدراسة في تركيا تحكمه ظروف معينة أهمها أن يكون هذا الطالب لديه ملاحقات أمنية على ذمة قضايا كبرى، أو أنه تم فصله من الجامعة، قائلا'' أغلب من يلجأ للدراسة في تركيا الأن هم طلاب في الدفعات الأولى من جامعاتهم أو أهلهم ذوي حالة اقتصادية مرتفعة، أو لديه ملاحقات أمنية أو تم فصله''.