إعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية لدعم معايير التنمية المستدامة

أعلن الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أنه يجرى حالياً إعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية تشارك فيه كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وذلك بهدف جعل المسئولية المجتمعية أسلوب حياة يحافظ على الالتزام بالبعد البيئي ومعايير التنمية المستدامة في المجتمع.
وأشار الدكتور حسن عبد المجيد، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقاً للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الأيزو العالمية رقم 26000 والخاصة بالمسئولية المجتمعية.
وقال إن هذا البرنامج سيتناول عدد من المحاور الأساسية تشمل الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع.
جاء ذلك خلال ورشة العمل القومية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ايزو) والوكالة السويدية للتنمية (سيدا).
وأوضح عبد المجيد أن هذه هي ورشة العمل العاشرة التي تنظمها الهيئة في إطار التزامها بالمشروع التجريبي لمنظمة الأيزو الموجه لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي يستهدف مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية أيزو 26000 وتقديم الارشاد لها لتطبق هذه المواصفة في أنشطتها، فضلاً عن نشر الوعي لدى المجتمع الصناعي والمؤسسات بأهمية المسئولية المجتمعية.
وأضاف أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة، باعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما في المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية.
وشدد على أهمية الدور الحيوي والبارز الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني، حيث أصبح لازاماً عليه الاهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسي للحد من الفقر.
وأشار إلى أن نجاح الشركات في القيام بدورها في المسئولية المجتمعية يعتمد أساساً على التزامها ب3 معايير، وهى الاحترام والمسئولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع وحماية البيئة سواء من خلال الالتزام بتقديم منتج متوافق مع احتياجات المجتمع ويحافظ على سلامة وصحة المستهلك أو من خلال تقديم المبادرات التي تستهدف خدمة المجتمع.
ومن جانبها، أكدت مارجريتا دافيدسون ممثلة الوكالة السويدية للتنمية، حرص الوكالة على دعم مبادرات التنمية المستدامة في مصر والتي تسهم في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المبادرات بما يسهم في تنمية المجتمع المصري ككل.
وشدد المهندس أسامة المليجي رئيس اللجنة القومية للمسئولية المجتمعية، على أهمية تبني المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع محور تنمية قناة السويس وتوشكى لفكر المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً وضرورة إحداث التوازن بين هذا التوجه والتوازن البيئي والمجتمعي.
ولفت إلى حرص اللجنة على إدخال معايير التنمية المستدامة وزيادة الجودة للإدارة الحكومية وهو الأمر الذى تسعى المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لإصدار مواصفة خاصة به قريبا.