تأجيل دعوى تطالب بحظر الأحزاب الدينية لمطلع أكتوبر المقبل

أرجأت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود، المحامي السكندري والمستشار القانونى لجبهة مناهضة أخونة مصر، يطالب فيها بحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل.
وطالب ''محمود'' بإدخال رئيس محكمة إستئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية المقبلة وللإعلان بالتدخل الهجومي من جانب حزب النور في الدعوى، بعد نشوب مشادة عنيفة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى.
وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تقع تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض على العنف ضد الدولة.
وشدد طارق محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة على ضرورة عدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد- على حد قوله.
وأوضح طارق محمود في مرافعته أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل '' الوسط الجديد، النور ، الفضيلة ، الأصالة، النهضة والإصلاح ،النهضة ،مصر القوية، الوطن ،حزب البناء والتنمية، حزب العمل الإسلامي المصري''.
وأضاف المستشار القانونى لجبهة مناهضة أخونة مصر أن تلك الأحزاب قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول إنتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم أو كمستقلين.
وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل إستصدار موافقة على تأسيسها وأنها أستغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور.
وتداخل الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، في الدعوى القضائية، وقال محامي ''مخيون'' لهيئة المحكمة، إن ''النور'' حزب مبني على أسس دستورية ولا يجوز حله بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أنه لا يفرق بين مسلم وغير مسلم في قبول الأعضاء، وبناء عليه لا ينطبق عليه ما أورده محرك الدعوى من اتهامات.