محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة تؤجل دعوى حظر الأحزاب الدينية إلى 1 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر للمطالبة بحظر الأحزاب الدينية، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة اليوم لاختصام رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما وافقت على دخول حزب النور الدعوى.
وشهدت جلسة اليوم مشادة عنيفة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض على العنف ضد الدولة.
وطالب طارق محمود في مرافعته أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية، المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل.
وأضاف طارق محمود في مرافعته أن هناك أحزابا سياسية ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري" كلها قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز إنشاء أي حزب على أساس ديني.
وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل إستصدار موافقة على تأسيسها، وأنها أستغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور.