بالفيديو والصور.. وكيل نادي القضاة: شيخ القضاة لا يتقاضي نصف الأقصى للأجور

تصوير - علياء عزت:
أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة، أن فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي كانت تهدف إلى هدم القضاء المصري والنيل منه، وأن انطلاقة القضاة كانت المحرك والدافع للإطاحة بالنظام، ونفى رفض القضاة لتطبيق الحد الأقصى للأجور لأن شيخ القضاة الذي عمل بالقضاء لفترة تتجاوز الخمسين عاما لا يتقاضى نصف الحد الأقصى المقرر ب 42000 جنيه، وأكد أن الموسوعة القضائية لا تهدف الى تمجيد أشخاص ولكنها تهدف الى إبراز دور القضاة في الدفاع عن استقلال القضاء الشامخ، وإلى نص الحوار:
بداية.. ما هو الدور الحقيقي الذي يمارسه نادي القضاة؟
نادي القضاة أنشأ عام 1938، ولأن القضاة ليسوا أصحاب مهنة، كان لابد من إنشاء كيان لهم على غرار النقابات المهنية، لأنهم ممثلون للسلطة القضائية، التي تعد إحدى سلطات الدولة الثلاث، وبالتالي فكان لا بد من ايجاد مكان للقضاة لعقد اجتماعات فيما بينهم وللتشاور والتباحث بين بعضهم البعض، بالإضافة إلى أنه يقوم على خدمة القضاة، ومن أهم أدواره الدفاع عن استقلال القضاة.
لماذا يواجه نادي القضاة اتهامات بالانخراط بالعمل السياسي؟ وهل هذه هجمة ممنهجة للنيل منكم؟
نحن أبعد ما يكون عن العمل والانخراط في السياسة، بل على العكس نحن نسير على طريق ومنهج لا نستطيع الحياد عنه، ونرفض رفضا تاما العمل بالسياسة، أو الانضمام الى أحزاب سياسية، ومنذ قديم الأزل، ومذبحة القضاة سنة 1969 ليست ببعيدة والتي قام خلالها الرئيس الأسبق عبدالناصر بالتخلص من أكثر من مائتين من قضاة مصر بعزلهم بالمخالفة للقانون، نتيجة لتقارير كاذبة من أعضاء التنظيم الطليعي تتهم القضاة بالعداء لنظام 23 يوليو.
كنا في البداية لا نعلم من وراء الاتهامات التي كانت توجه إلينا مرارا وتكرارا بالانخراط بالسياسة، وكانت تطالب دائما بضرورة تطهير القضاء، ولكننا تمكنا من معرفة مصدر هذه الإشاعات وهم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لهز ثقة الشعب في قضائه، فهناك فرق كبير بين العمل الوطني والعمل بالسياسة، فدفاع القضاة عن الوطن وحقوق وحريات الشعب، ليست سوى عملاً وطنيا، والدور الأخير الذى لعبه القضاة هو ما دفع ''مرسي وجماعته'' باتهامنا بأننا فاسدون ونحتاج الى تطهير، ومن كل هذا يتضح أنها هجمة ممنهجة تهدف إلى هز ثقة الشعب المصري في القضاء بشكل عام، وإقصاء القضاء المصري عن المشهد للتمكن من الاستئثار بمقدرات هذا الوطن ثم يهدرون حقوق الشعب وفي النهاية يهدمون الدولة تماما.
ذكرت من قبل أن نادي القضاة المحرك الرئيسي للثورة علي الرئيس الأسبق مبارك.. أليس هذا تدخلاً في السياسة؟
لم أقل أن نادي قضاة مصر كان المحرك الر ئيسي لثورة يناير، ولكني أكدت على أن الوقفة الشجاعة التى وقفها جميع قضاة مصر، وعلى رأسهم نادى القضاة ورئيسه المستشار ''الزند'' كانت هى المحرك والشرارة التي أيقظت وعي وإرادة الشعب المصري، لأنه حينما رأى أن القضاء المصري ينال منه ويهاجم هجمات شرسة، استشعر بأن هناك خطورة على الوطن بالكامل وليس على قضاءه فقط، ومن ثم خرج خروجاً تاريخيا غير مسبوق على مر التاريخ، للتعبير عن رفضه لاستمرار النظام الحاكم، ومن هنا يتضح للجميع أننا لم نقم إلا بدورنا الوطني تجاه الشعب المصري ولم نحرك الناس ضد النظام، لأننا لو لم نتدخل لأصبحت مصر مثل العراق أو سوريا.
وهناك العديد من المواقف للقضاة إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لم تكن سوى للدفاع عن استقلال القضاء، مثل رفض القضاة لإهدار الأحكام القضائية، وقرار ''مرسي'' بعودة مجلس الشعب الذى قضى ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا، ورفض القضاة قرار إقالة النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، الذى هو قاضى في المقام الأول ولا يجوز إقالته أو عزله، وأخيراً وليس آخراً رفض القضاة للإعلان غير الدستورى في 21نوفمبر 2013 الذي كان يهدف فيه لغلّ يد القضاء عن كل ما سيصدر منه من قرارات قد تؤدي إلى هدم الدولة.
لماذا ارتفعت الأصوات المعارضة داخل نادي القضاة إبان فترة حكم مرسي ولم نرها خلال فترة حكم مبارك؟
لم نقل يوما أنه لم تكن هناك محاولات للنيل من استقلال القضاء على مستوى كل الرؤساء السابقين، وأشهرها على الإطلاق كما ذكرت سلفاً مذبحة القضاة عام 1969 إبان فترة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، ولكنها كانت جميعها محاولات باءت بالفشل، وللحق الأنظمة السابقة كانت تتمتع بذكاء وكانوا يعلمون تمام العلم أن القضاء يستعصي على الإخضاع أو الاختراق.
ونتذكر أنه قبل ثورة يناير كان هناك مشروع قانون لتوسعة مجلس القضاء الأعلى عن طريق إدخال رئيس محكمة شمال القاهرة ورئيس محكمة جنوب القاهرة كأعضاء فى مجلس القضاء الأعلى، ولأن رؤساء المحاكم يتم اختيارهم من قبل وزير العدل الذي هو ممثل السلطة التنفيذية، وبالتالي سيصبح هناك ممثلون لوزير العدل داخل مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذى يعد اختراقاً من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، وقمنا وقتها بعقد مؤتمر صحفي للتعبير عن رفضنا لمشروع القانون الذي رفض بالفعل ووأده فى المهد قبل أن يخرج للنور، أيضاً كانت هناك فكرة لإنشاء ما يسمى بمجلس الهيئات القضائية والذى كان من شأنه أن يجعل رئيس مجلس القضاء الاعلى الذى يعد أعلى قمة الهرم القضائى فى مصرمجرد عضو فى هذا المجلس، وهذا يمثل إهدار لهيبة القضاء، وسحب المشروع أيضاً قبل تقديمه لمجلس الشعب.
أما بالنسبة لنظام ''مرسي'' فكانوا يتمتعون بغباء فطرى فهم لا يؤمنون بالقضاء ولا بالدولة وسلطاتها الثلاثة، وهدفهم الرئيسى كان تخريب الدولة والتوسع فى تنظيمهم المشبوه
ما الأخطاء التي وقع فيها مرسي وجعلته في موقف صدامي مع القضاة؟
لو عددنا أخطاء ''مرسي'' سنجد أن كل منها تشكل جريمة فى حق القضاء وفى حق الوطن، ابتداء بقراره بعودة مجلس الشعب الذي قضى ببطلانه من أعلى محكمة بالدولة وهى المحكمة الدستورية العليا، ومرورًا بمحاصرة المحاكم الابتدائية والمحكمة الدستورية العليا ونادى قضاة مصر، على مرأى ومسمع منه، وتحصين مجلس الشورى بالرغم من بطلانه، وإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، وندبه للعمل كسفير فى دولة ''الفاتيكان'' على الرغم من أن القانون يقر على أن القاضى لا يعزل ولا يكلف بعمل آخر سوى عمله، ثم كان الإعلان الغير دستورى الذى أعلنه فى 21 نوفمبر 2013، والذى تضمن غل يد القضاة عن كل ما يصدر وما سيصدر، الذى كان بمثابة الإعلان ''الكارثى'' وهو كان المسمار الأول فى نعش ''مرسي'' وجماعته وهو الذى قضى تماما على هذا النظام الفاشل
لماذا لم يكن هناك موقف رادع ضد حركة ''قضاة من أجل مصر '' من قبل؟ وكيف لم يتم تدارك الموقف منذ البداية؟
لن ننكر أنه كان هناك قصور من بعض الجهات القضائية تجاه مثل هذه الحركة التي سميت بقضاة من أجل مصر، وللأسف لم تجد من يردعها وقت ظهورها، سواء مجلس القضاء الأعلى أو حتى وزير العدل وقتها المستشار أحمد مكي، وتلاه المستشار أحمد سليمان، لأنهما كانا ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن بعد فضحهم من قبل الشعب المصري ووقفة القضاة الوطنية ضدهم، تم إحالة معظمهم الى مجلس الصلاحية والتأديب، والبعض الآخر ما زال يخضع للتحقيقات وسيلقى نفس المصير بالتأكيد لأنه عار على القضاء المصرى، لأنهم خرجوا على التقاليد والأعراف والحياد المفترض بالقضاة بعد انتمائهم إلى فصيل سياسي ''إرهابي'' كان يسعى إلى تخريب وسقوط كل أركان الدولة.
أعطني إطلالة سريعة عن رؤيتك للفترة الانتقالية السابقة؟
الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر فى عهد المستشار عدلى منصور، أدارها بحكمة كبيرة وشرف قضاة مصر، والقضاء المصرى بعدما استطاع أن يدير شئون البلاد بحنكة وحكمة، ثم بعد ذلك توالت الاستحقاقات الدستورية التي بدأت بوضع دستور جديد للبلاد، ثم الانتخابات الرئاسية، وفى الفترة المقبلة سنشهد الانتخابات البرلمانية، والتى أتصور أنه فور الانتهاء منها ستكتمل أركان ومؤسسات الدولة، ونحن ننتظر الكثير فى الفترة المقبلة، ونجد أن أهم ما يميز الفترة الحالية هى أنها تنضح بالوطنية من الجميع سواء من القائمين على حكم البلاد أو من أفراد الشعب، ولا هم لهم سوى مصر، حتى لا تلقى مصر مصير بعض الدول كالعراق وسوريا، ولا ننكر أن هناك بعض العقبات ولكنى على يقين بأننا سنجتازها بمزيد من الصبر
هل ترى وجود انحياز ضد رموز نظام الإخوان والرئيس السابق خلال محاكمتهم ببعض القضايا ؟
القضاء المصري أبعد ما يكون عن الانحياز ضد طرف، ولا يوجد ما يسمى بالخصومة على الإطلاق، وكل هذه مجرد اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ومن المستحيل أن يوجه القضاء أو يتلقى أوامر من أحد، فالقضاء مهنة سامية تعيد حقوق المظلومين، بعد تطبيق القانون الذى هو أساس العدل بين الناس، ولا يستطيع أى قاض أن يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره طبقاً للأوراق التي تعرض عليه في أي قضية، طبقاً لما ينص عليه القانون.
ورأينا جميعاً أن بعض الأحكام أثارت بعض اللغط مؤخرا، ولذلك أهيب بكل مؤسسات الدولة وخصوصاً الإعلام ألا يعطى هذه الأمور أكثر من حقها، لأن اللغط الداخلي جلب علينا لغطاً خارجيا من الرأي العام الخارجى، وهذا غير جائز قانوناً، لأن انتقاد الأحكام يشكل تعرضاً للأحكام، وهذا الأمر يعد مخالفة صريحة بنص القانون ويستوجب معاقبة من يفعل ذلك، ولذلك الأحكام لا تنتقد ولا يتم التعقيب عليها.
ونلاحظ فى الآونة الأخيرة وجود بيانات مغلوطة، مثل أحكام المنيا الأخيرة، والتى أثير وقتها أنه قضى بإعدام 529، في حين أن الحقيقة هي أنه قضى بإعدام 38 فقط منهم 8 حضوريا و30 غيابيا، وقضية أخرى أثارت جدلا واسعا قيل أنه قضى بإعدام 580 شخصا، في حين أنه قضى بإعدام 42 شخص فقط، منهم 16 شخص حضوريا فقط، ومن الطبيعي مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية البشعة بكل حزم وقوة بعد قتل الأبرياء من أبناء الوطن، ونحن نرفض رفضا قاطعاً التدخل الخارجي في شئون القضاء المصري أو حتى التعليق على الأحكام القضائية، ولا شأن لأى دولة بالعالم بقضائنا المصري الذي هو مشهود له منذ قديم الأزل بالعدل والنزاهة.
هناك بعض المخالفات من بعض القضاة التى شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. فما تعليقك عليها؟
لن أنكر أنه كانت هناك بعض المخالفات من عدد قليل جدا من القضاة، ولكنها حالات فردية قليلة جدا وغير مؤثرة، وقلما تتكرر، ولم تخلّ بسير العملية الانتخابية والحمد لله أن خرجت الانتخابات بصورة مشرفة أمام العالم كله وهذا بشهادة الوفود الدولية التي كانت تشرف وتراقب سير الانتخابات.
وأريد أن أوجه الشكر للقوات المسلحة وقوات الشرطة، لأنهما قاما بمجهودات مضاعفة من أجل تأمين اللجان والقضاة على أكمل وجه، وهذا ليس بجديد عليهم، ونهيب بهم أن يستمروا في تأمينهم للقضاة واللجان والناخبين أنفسهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الانتخابات الرئاسية تختلف كثيراً عن الانتخابات البرلمانية.
ما هو تعليقك على رفض المستشار الزند تطبيق الحد الأقصى للأجور؟
لم يحدث ولن يحدث أن يرفض المستشار الزند أو أي قاضٍ بداية من أصغر وكيل نيابة إلى شيخ القضاة الذي أفنى أكثر من 50 عاما فى خدمة القضاء، تطبيق الحد الأقصى للأجور، وكل هذه الإشاعات باطلة، وأريد أن أؤكد للجميع أن راتب شيخ القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى بكل مفرداته لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للأجور الذى يبلغ 42000 جنيه ، فكيف نرفض إذا تطبيقه!!، ولذلك فأنا من هنا أؤكد أن مثل هذه الإشاعات تأتي في إطار خطة ممنهجة للنيل من سمعة القضاة ونادي القضاة على وجه التحديد وشخص المستشار الزند بعد مواقفه الوطنية الرائعة، وهذا كله لهز الثقة واستعداء الشعب على قضائه.
ما هى تطلعاتكم خلال الفترة المقبلة للحفاظ على مكانة القضاء المصرى؟
نتمنى من النظام الحاكم وعلى رأسه الرئيس الوطنى عبدالفتاح السيسي، أن يظل القضاء فى مكانته شامخاً مثلما كان حصن منيع لكل الشعب المصرى، لأن انهيار القضاء بأى دولة يهدم دولة القانون، ووجود قضاء قوى يكون حصن للحاكم قبل الشعب، لأنه هو من يحقق العدالة بالدولة، كما نتمنى إزالة بعض العراقيل والعقبات التى توجد فى منظمة العدالة بشكل عام للحفاظ على هيبة ومكانة القضاء، ونحت بصدد الإعداد لمؤتمر فى شهر نوفمبر المقبل للبحث عن أسباب بطىء التقاضى وإيجاد حلول سريعة وفورية، تحت مسمى تطوير منظمة العدالة إحساسا من القضاة بهموم الشعب المصرى ومعاناتهم وعلى رأسها مشكلة بطىء التقاضى والتأخر فى إصدار الأحكام، ونتمنى من النظام الحاكم توفير المناخ المناسب للقضاة، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، تحقيقا لمبدىء تحقيق وإرسال العدل بين الجميع.
هل إنشاء دوائر خاصة لجرائم الإرهاب سيقلل من وقوع الجرائم التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟
بالطبع سيعجل بالرد ، وللتصحيح هو ليس إنشاء دوائر ولكنه تخصيص دوائر بمحاكم الجنايات، حتى تتفرغ تماما لنظر هذه الجرائم الإرهابية البشعة التى يواجهها الشعب المصرى لأول مرة فى تاريخه، وذلك للوصول الى أحكام سريعة قد تحقق الردع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب.
ما تعليقك على قرار المهندس ''محلب'' بشأن حظر الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية للعمل كمستشارين قانونيين أو خبراء في أكثر من جهة سواء عن طريق الندب أو التكليف؟
نرحب بهذا القرار جدا، وللعلم كنا أصحاب المبادرة وطالبنا قبل ذلك بضرورة وقف ندب القضاة فى أكثر من جهة قضائية منعاً لتشتيت القاضى، لأنه من الممكن أن يندب القاضي إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، ومن هنا لا يستطيع التوفيق بين عمله كقاض وبين عمله فى الهيئة التي ندب إليها، وأعتقد أن قرار المهندس محلب لقى ترحابا كبيرا بين جموع القضاة.
حدثنا عن الموسوعة القضائية التى قمتم بإصدارها مؤخراً؟ وما هو سبب إصدارها؟
الموسوعة القضائية التي يعكف نادي القضاة على إعدادها تهدف لتوثيق وتخليد الموقف الوطني الرائع للقضاء المصري بكل رجاله، وعلى رأسهم نادي القضاة ورئيسه ومجلس إدارته، حتى يظل في ذاكرة الآجيال المتعاقبة ليتخذوا منه نبراسا يضئ لهم الطريق، كما أنها تضم كافة محاولات استهداف السلطة القضائية خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013 وهى الفترة التي لم يكن يمر فيها أسبوع إلا بوقوع اعتداء على السلطة القضائية.
إصدار الموسوعة ليس محاولة لتمجيد أشخاص أو كيانات، وإنما لتخليد مواقف بذل فيها القضاة الغالي والنفيس لحماية للوطن، وتم اختيار الكاتب ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان للتعليق على ما جاء بتلك الموسوعة لاعتبارات عدة، من بينها أنه رجل قانون وأنه كان من بين قيادي الجماعة ثم انشق عليهم بعد أن علم بحقيقة أفكارهم وكفاحه المتواصل في مواجهة الجماعة خلال الفترة خاصة منذ 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013 وما بعدها، وإيمانه الكامل بخبايا الجماعة وأهدافها الخبيثة ومخططاتها ضد القضاء والوطن.
لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا