''فض المنازعات'' تبحث حل 7 قضايا بين الضرائب وعدد من الشركات

عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعها الدوري برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل.
وبحسب بيان صادر من وزارة الاستثمار، تلقى مصراوي نسخه منه اليوم الثلاثاء، قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إن اللجنة قامت بمناقشة جميع الموضوعات المعروضة عليها، حيث طرحت توصيات وحلولاً حاسمة للنزاع في كافة الموضوعات التي نظرتها وعددها 22 موضوعاً.
وأشار إلى أن المشكلات تتعلق بمشروعات استثمارية في مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات الوادي الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح.
و تضمنت الموضوعات التي تم دراستها خلال الاجتماع 7 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية، تتناول خلافات بين مصلحة الضرائب وبعض الشركات العاملة في مجالات الخدمات البحرية والبترولية حول خضوع أعمال الشحن والنقل البحرية للضريبة، وشركتين لإنتاج الإسمنت وأخرى عاملة في مجال النقل البحري.
وكذلك خلاف بين الضرائب و إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات الفنية والتصميمات الهندسية حول خضوع أعمال التصميمات الهندسية بالخارج للضريبة، بالإضافة إلى خلاف أخر بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج الحديد والصلب ومستلزماتها حول إمكانية تمتع الشركة بالإعفاءات الضريبية المقررة.
كما تضمنت الموضوعات التي قامت اللجنة بالفصل فيها 9 موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية في محافظات الوادي الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح، من بينها موضوع يتناول خلاف بين محافظة الدقهلية وإحدى الجامعات الخاصة حول تحديد سعر عادل لقطعة الأرض المملوكة لها بالأسعار وقت التخصيص.
وشدد المستشار محفوظ صابر وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع باستكمال فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة.
كما أكد وزير العدل على ضرورة أن تؤتى هذه اللجنة ثمارها، من إجراء التسويات اللازمة بين المستثمر والجهات الحكومية بعيداً عن ساحات القضاء، علماً بأن قراراتها ملزمة للجهة الحكومية وغير ملزمة للمستثمر، ومن ثَمًّ يكون للمستثمر حرية الأخذ بقرار اللجنة أو اللجوء إلى القضاء، وهو ما نجحت جهود اللجنة وتوصياتها فى تفاديه والحول دونه على مدار الشهور الماضية.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أن المجموعة الوزارية نجحت على مدار اجتماعاتها الأخيرة في حل العشرات من المشكلات والموضوعات محل النزاع، بما يقدر قيمة المردود منه بمليارات الجنيهات.
وشدد على أن هيئة الاستثمار من جانبها تأخذ دائماً صف المستثمر الجاد في حال أحقيته فيما يطالب به، وتكون بمثابة المحامي الذي يدافع عن حقوقه.
وقال ''إن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بكامل طاقتها من أجل التيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كافة الحلول الممكنة لبعض المعوقات التي تواجههم، سواء داخل الهيئة أو مع الجهات الأخرى التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع جميع المستثمرين والتفاعل بشكلٍ عاجل وعملي مع مشكلاتهم ونزاعاتهم، وتوصيل صوتهم إلى الجهات الحكومية المسئولة بهدف تهيئة ودعم مناخ الاستثمار في مصر.
وشدد على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها للقضاء على جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بهدف تحفيزهم من أجل زيادة استثماراتهم في مصر، بما يساعد على إتاحة المزيد من فرص العمل، وضخ المزيد من الاستثمارات والعوائد في شرايين الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدفها البلاد خلال المرحلة الحالية.
ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء وزير الاستثمار أشرف سالمان ومحافظي الوادي الجديد والدقهلية والمنيا ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مصلحة الضرائب ونائب رئيس جهاز التجارة الداخلية.