أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع فى كل الموضوعات التى نظرتها وعددها 22 موضوعاً، والتى شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح. ومن المقرر أن يتم طرح هذه الحلول على مجلس الوزراء لإقرارها وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وكانت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، عقدت اجتماعها الدوري برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة، وبحضور كلٍ من وزير الاستثمار ومحافظى الوادى الجديد والدقهلية والمنيا، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس مصلحة الضرائب، ونائب رئيس جهاز التجارة الداخلية، وقيادات ومستشارين وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلا عن الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الأمانة الفنية للجنة. وتضمنت الموضوعات التى تمت دراستها خلال الاجتماع 7 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية، تتناول خلافات بين مصلحة الضرائب وبعض الشركات العاملة فى مجالات الخدمات البحرية والبترولية حول خضوع أعمال الشحن والنقل البحرية للضريبة، وشركتين لإنتاج الأسمنت وأخرى عاملة فى مجال النقل البحرى، فضلاً عن إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات الفنية والتصميمات الهندسية حول خضوع أعمال التصميمات الهندسية بالخارج للضريبة، بالإضافة إلى خلاف آخر بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج الحديد والصلب ومستلزماتها حول إمكانية تمتع الشركة بالإعفاءات الضريبية المقررة. كما تضمنت الموضوعات التى قامت اللجنة بالفصل فيها 9 موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى محافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح، من بينها موضوع يتناول خلافا بين محافظة الدقهلية وإحدى الجامعات الخاصة حول تحديد سعر عادل لقطعة الأرض المملوكة لها بالأسعار وقت التخصيص. وأشار وزير العدل، إلى ضرورة أن تؤتى هذه اللجنة ثمارها، من إجراء التسويات اللازمة بين المستثمر والجهات الحكومية بعيداً عن ساحات القضاء، علماً بأن قراراتها ملزمة للجهة الحكومية وغير ملزمة للمستثمر، ومن ثَمًّ يكون للمستثمر حرية الأخذ بقرار اللجنة أو اللجوء إلى القضاء، وهو ما نجحت جهود اللجنة وتوصياتها فى تفاديه والحول دونه على مدار الشهور الماضية. من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات، أن المجموعة الوزارية نجحت على مدار اجتماعاتها الأخيرة فى حل العشرات من المشكلات والموضوعات محل النزاع، بما يقدر قيمة المردود منه بمليارات الجنيهات، مشدداً على أن هيئة الاستثمار من جانبها تأخذ دائماً صف المستثمر الجاد فى حال أحقيته فيما يطالب به، وتكون بمثابة المحامى الذى يدافع عن حقوقه.
