فى التقسيم الإدارى الجديد: أسيوط تبدأ من رأس شقير.. وتمتد عرضًا بطول 130 كيلو مترًا فى الوادى الجديد

حظت محافظة أسيوط بنصيب كبير، في إعادة تقسم المحافظات، الذي أعلن عنه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، فمساحة المحافظة ستزيد 105 بالمائة، بعد تقليص محافظة البحر الأحمر، وتقسيمها لظهير بحري على محافظات الصعيد والقاهرة، ما يتيح فتح منفذ بحري للمحافظة، يساهم في إقامة مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية عملاقة، تعمل على تقليل نسبة الفقر في المحافظة المصنفة ضمن المحافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية.
القضاء على الفقر
يقول عقيل إسماعيل عقيل، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن القرار يعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح، من خلالها يمكن الاستفادة من إقامة مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، خارج الحيز العمراني المحدود الذي تتمتع به المحافظة، ويعمل على إخراج محافظة أسيوط من دائرة المحافظات الأفقر على مستوى الجمهورية، وكذلك يمكن الاستفادة من زيادة مساحة المحافظة في إنشاء موانيء بحرية، ومناطق تخزين، ومزارع للثروة السمكية، ويشير إلى أهمية الاستفادة من المنفذ البحري للمحافظة، واستغلال الظهير الصحراوي، خاصة أن المحافظة من المحتمل أن تكون نقطة تجارة هامة بين الدول العربية المجاورة.
ويوضح عقيل، أنه ليس من المهم في قرار إعادة ترسيم الحدود، فصل مراكز أو ضم مراكز أخرى للمحافظة، لكن الأهم هو فتح منافذ استثمارية وخدمية، ومشروعات تضيف لنشاط المحافظة، خاصة أن الترسيم الجديد يكسب المحافظة امتدادا ناحية البحر الأحمر، ويمكن الاستفادة من ذلك في إقامة مشروعات سياحية، ومناطق جمركية على المنفذ البحري.
مخاوف من عدم جدية المشروعات
يشير هلال عبد الحميد، أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن ترسيم حدود المحافظة الجديدة، سيؤدى بالتأكيد إلى طفرة تنموية كبيرة لأسيوط، فضلًا عن توفير فرص عمل كثيرة، وينوه إلى أن فتح منفذ بحري للمحافظة، يساعد على جذب الاستثمارات، لكنه يخشى أن تكون كل الأطروحات المقترحة، بخصوص المشروعات، نظرية، لعدم وجود فوائد مالية لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة، والتي تحتاج لمليارات الجنيهات، ويقترح بخصوص ذلك طرح مشروعات ضخمة على كبار المستثمرين، مع إعطائهم تسهيلات كبيرة في أسعار الأراضي، أو طرح حق الانتفاع، وإعفاء تلك المشروعات من الضرائب لمدة 10 سنوات، أو تقوم الدولة بالتدخل بشكل سريع لعمل البنية التحتية بالأراضي من حفر طرق وتوفير مواصلات ومياه.
تجمعات عمرانية واسعة
يرى الدكتور على ثابت، الخبير الاقتصادي، أن الترسيم الجديد لحدود محافظة أسيوط، وما يتبعه من إضافة مساحات جديدة من الأراضي، قد يكون بداية توسع تنموي، إذا ما تم شق طرق، وإنشاء تجمعات عمرانية، واقتصادية في تلك الأراضي، لأن شق الطرق الجديدة في المناطق الصحراوية، وتوفير البنية التحتية كالماء والكهرباء، سوف يساهم في الإقبال على الاستثمار، وما دون ذلك يجسد معاني المثل القائل" أحمد هو الحج أحمد"، وسوف يتم وضع لافته باسم أسيوط بدلًا من لافته أخرى كانت موجودة من قبل على قطعة من أرض مصر.
وينوه ثابت إلى أن التقسيم الجديد هو بمثابة تحدى حقيقي، ويحتاج إلى عقول ذات رؤية تنموية شاملة، بعيدًا عن النمطية التقليدية، محذرًا من أن نكرر أخطاءنا الاستثمارية الماضية، حيث تتنازع كل المحافظات على نوعية محددة من الاستثمارات دون النظر إلي توافر المقومات الأساسية لها من عدمه، ويطالب برؤية تنموية شاملة لمحافظات الصعيد بتقسيماتها الإدارية الجديدة تراعى الإمكانيات المتاحة في كل محافظة والاستثمارات المناسبة لها.
موانيء بحرية
يضيف عادل خليل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط، أن قرار إعادة ترسيم الحدود، خطوة ممتازة لجذب الاستثمارات، خاصة بعد وصول قرار بتكليف الجمعية، في لجنتين من 21 لجنة فرعية وعامة، شكلها اللواء إبراهيم حماد، المحافظ، لوضع تصور وورقة عمل تعكس الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة، في كافة المجالات التنموية، ويوضح أنه يمكن الاستفادة من المنفذ البحري بطول 35 كيلو متر على شاطئ البحر الأحمر، في عمل مواني، للشحن والتفريغ، للتصدير للدول العربية، وكذلك إنشاء قرى سياحية، وتلعب الجمعية دورًا كبيرًا في الدعاية والتسويق لتلك الاستثمارات.
زيادة مساحة أسيوط للضعف
يؤكد اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، أن الترسيم الجديد للمحافظات، راعى عدة اعتبارات منها، إعطاء فرص متكافئة للتنمية، فضلًا عن إضافة مساحات من الأراضي، لإيجاد فرص عمل جديدة، واستيعاب مشروعات استثمارية، على أن يتم دمج المناطق الفقيرة، مع المناطق المتواجد بها موارد ومقومات خاصة، في جنوب مصر، مع الحفاظ على هوية السكان، وتحديد الفواصل بين المحافظات، بطرق رئيسية.
ويشير إلى أن الحدود الجديدة ستصل إلى رأس شقير على البحر الأحمر من جهة الشرق، بينما ستطول بعمق 130 كم داخل حدود محافظة الوادي الجديد الحالية، كما أن التقسيم الجديد لن يضم تبعية مركز طما التابع لمحافظة سوهاج كما أشيع، وإنما سيفتح الباب للتوسع تجاه الوادي الجديد غربًا وتجاه البحر الأحمر شرقًا، بحيث يضيف مساحات جديدة للتنمية العمرانية والزراعية والصناعية، ويتيح لها الاستفادة من برنامج الرئيس الخاص بإنشاء 3200 كم من الطرق خلال عام، وبينها طريق" الفرافرة- أسيوط"، وسيتم زيادة مساحة المحافظة بنسبه 105بالمائة.
أسيوط فى سطور
تشير آخر إحصائية تم نشرها على الموقع الرسمي لمحافظة أسيوط، إلى أن مساحة أسيوط الكلية 13720 كم2 والمساحة المأهولة منها 1691.8 كم2، ويبلغ تعداد سكانها 4.263.719 نسمة، منهم نسبة الحضر 27.2%، أما نسبة سكان الريف 72.8%، وتتكون المحافظة من 11 مركزا، و11 مدينة، إضافة لحى غرب وحى شرق أسيوط، و55 وحدة محلية قروية تضم 235 قرية و 980 كفرا ونجعا.

يمكنكم متابعة صحيفة الأسايطة إحدى إصدارات ولاد البلد على:
فيس بوك:https://www.facebook.com/elassaita
تويتر: https://twitter.com/elassaita
يوتيوب: https://www.youtube.com/user/elassaita