وزراء منطقة اليورو يرجئون اتخاذ قرار بشأن قرض إنقاذ مالي لليونان

أرجأ وزراء مالية دول منطقة اليورو اتخاذ قرار نهائي بشأن منح اليونان قرضا بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار أمريكي)، وذلك إلى أن تقرَّ أثينا المزيد من إجراءات التقشُّف.
فبعد ساعات من المناقشات التي أجروها في لوكسمبورغ بشأن تقديم الدفعة الأخيرة من قرض الإنقاذ الذي كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد قررا منحه لليونان قبل منتصف الشهر المقبل، وتبلغ قيمته 110 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار أمريكي)، أنهى الوزراء المعنيون اجتماعهم في وقت مبكِّر من يوم الاثنين دون التوصُّل إلى اتفاق.
وقال الوزراء ال 17 إن قرارهم يعتمد على تمرير الحكومة اليونانية لخطة تقشُّف وإصلاحات جديدة بقيمة 28 مليار يورو (40 مليار دولار أمريكي) قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال كلود يانكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ والذي يرأس الاجتماعات الدورية لوزراء مالية منطقة اليورو: علينا بالطبع انتظار نتائج تصويت البرلمان اليوناني على هذه الإجراءات .
لكن يانكر قال إنه في حال أقر البرلمان اليوناني خطة التقشُّف المقدمة إليه من قبل الحكومة، فإنه سيكون بمقدور أثينا الحصول على خطة إنقاذ ثانية.
ويعارض اليونانيون إجراء أي تخفيضات جديدة في الإنفاق العام في البلاد، إذ احتشد الآلاف في وقت سابق خارج مبنى البرلمان في أثينا للتعبير عن معارضتهم لأي تدابير من هذا القبيل.
وقد حمل المتظاهرون الأعلام الوطنية ورفعوا اللافتات وراحوا يهتفون: حرامية! خونة!
إلاَّ أن الحكومة اليونانية تقول إنها بأمسِّ الحاجة الآن إلى القرض لمواجهة خطر الإفلاس، ولتفادي التخلُّف عن سداد ديونها المستحقة على مدى الأشهرالقليلة المقبلة.
وقد أبلغ جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني، برلمان بلاده أنه عليه دعم الإجراءات التقشُّفية المطلوبة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل تجنيب اليونان عجزا كارثيا .
كما سيصوِّت البرلمان اليوناني الثلاثاء على طرح الثقة بحكومة باباندريو، والتي كان قد أجرى تعديلا عليها الأسبوع الماضي وسط موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة. فقد تم تعيين وزير الدفاع، إيفانجلس فينزلس، وزيراً للمالية بدلاً من جورج باباكونستانتينوس.
وأدى التغيير الوزراي الذي أجراه باباندريو إلى تحقيق قفزة في أسهم البنوك اليونانية، وإن لم يهدِّئ من احتقان الشارع اليوناني.
وكان يانكر قد حذَّر من أن أزمة الديون في اليونان تهدد اقتصادات ما لا يقل عن خمس دول أخرى في منطقة اليورو.
وقال إن المانيا تلعب بالنار بسبب خطتها التي تقدمت بها لإشراك الدائنين من القطاع الخاص لحل الأزمة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت في وقت سابق إنه ينبغي تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على تقاسم بعض من عبء الديون اليونانية عن طريق منح وقت إضافي للحكومة اليونانية لسداد ديونها.
وأكدت ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنهما اتفقا على أن أي مساهمة من القطاع الخاص يجب أن تكون طوعية وليست إجبارية، ولكن على الدائنين من القطاع الخاص أن يظهروا نوعا من التضامن.