خبير بنكي: الرهن العقاري سيتيح فرصا إضافية لإصدار الصكوك في القطاع العام بالسعودية

الرياض - قدر خبير بنكي في السعودية حجم متطلبات الاستثمار في البنية التحتية بأكثر من 750 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام أسواق الصكوك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور جارمو كوتيليني كبير اقتصاديي «البنك الأهلي»، أن المعطيات الأساسية لإصدار الصكوك مواتية وواعدة، وذلك عقب فترة من عدم الاستقرار في أسواق السندات والصكوك الإقليمية نتيجة للتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الصكوك في وضع مميز يتيح لها أن تجسر الهوة بين مجموع رؤوس الأموال الكبيرة في السعودية، ومتطلبات الاستثمار في البنية التحتية الهائلة في البلاد.
وشدد كوتيليني على تعاظم الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه الصكوك في تعزيز التنمية الاقتصادية في السعودية، وعلى الرغم من التقدم المهم الذي أمكن تحقيقه في إصدار الصكوك، فإن الأطراف الفاعلة في هذا المجال تظل محصورة في الشركات الكبيرة وفي طليعتها شركة «سابك» و«الشركة السعودية للكهرباء»، حيث أعاقت اعتبارات التكلفة وعدم توافر السيولة في الأسواق الثانوية الآخرين من خوض غمار هذه السوق.
وأبان كبير اقتصاديي «البنك الأهلي» أن الحكومة السعودية أقدمت على خطوة مهمة بإعلانها أن الصكوك ستستخدم لتمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة (غرب السعودية)، كما أن نظام الرهن العقاري المرتقب سيتيح فرصا إضافية لإصدار الصكوك في القطاع العام وبالتالي سيساعد في إيجاد أسعار أساسية شبه رسمية لتشجيع الآخرين على الدخول إلى سوق الصكوك، وهذا ترتيب قد صادفه النجاح الواضح في بعض الاقتصادات الإقليمية الأخرى مثل البحرين وقطر والإمارات.
وقال كوتيليني إنه على الرغم من تحسن آفاق الصكوك، فإن هناك حاجة ماسة لتطوير الهياكل وتوفير الحلول التي تتيح للصكوك أن تصبح جزءا أكثر تكاملا في القطاع المالي الإقليمي، مضيفا أن أسواق السندات تشكل إحدى ثلاث دعامات متساوية في تنمية الأسواق المالية، إضافة إلى العمل المصرفي والأسهم، إلا أن دورها يظل هامشيا في السعودية.
وأشار كبير اقتصاديي «البنك الأهلي» إلى أن هناك بعض التقدم على هذا الصعيد بفضل نمو قطاع التأمين في السعودية، خاصة أنه يجري حاليا نقاش حول إتاحة المجال أمام المؤسسات الأجنبية للدخول إلى سوق الصكوك، مبينا أن وتيرة مشاركة المستثمرين الأفراد في سوق الصكوك تتزايد سواء بشكل مباشر أو عبر عدد متزايد من صناديق الاستثمار في الصكوك وأسواق النقد.
وزاد «إن من شأن ديناميكية سوق الصكوك النشطة، مصحوبة بالمبادرات التي شهدناها مؤخرا من قبل المشاركين في السوق، أن تعزز التوجه نحو قدر أكبر من توحيد المعايير القياسية، الأمر الذي يؤمل بأن يؤدي إلى تقليص التكاليف الخاصة بالزمن والتكاليف المالية المرتبطة بإصدار الصكوك وزيادة فاعليتها».
واستطرد كوتيليني «إن تزايد الاهتمام بنجاح التجربة الماليزية في مجال الصكوك، يعود جزئيا إلى العدد المتزايد من الإصدارات من دول مجلس التعاون الخليجي هناك، وهذا يمثل تحديا يستلزم إنشاء وتطوير سوق إقليمية للصكوك كمتطلب أساسي لإطلاق العنان للإمكانيات الكامنة في دول مجلس التعاون الخليجي كمركز ذي أهمية بالغة بالنسبة إلى التمويل المتوافق مع الشريعة السمحة على الصعيد العالمي».
ومن جانب آخر، افتتح «البنك الأهلي» مؤخرا أول مركز لخدمات الشركات في مكة المكرمة للمساهمة في عملية تقديم خدمات البنك المصرفية، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات في الحصول على منتجات وتسهيلات مصرفية صممت بشكل خاص لتلبية احتياجاتهم وتقديم الخبرة المالية والمصرفية التي تساعدهم سواء لتمويل رأس المال العامل أو التوسعات الرأسمالية وإدارة النقد والخزينة.
وأوضح عدنان بن حمد نائب أول الرئيس ورئيس مجموعة التمويل الإسلامي للشركات، أن المركز يضم قسما متكاملا لخدمات التجارة هدفه خدمة قطاع الأعمال بكفاءة عالية وتلبية متطلبات خدماتهم التجارية، مشيرا إلى أن المركز استحدث لخدمة قطاع الأعمال بالعاصمة المقدسة ومواكبة النمو الكبير الذي تشهده مكة المكرمة في الفترة الحالية من مشاريع مختلفة.
من جهته، قال هشام المحفوظ رئيس مراكز خدمات الشركات في السعودية، إن افتتاح هذا المركز يأتي ضمن التوسع في مفهوم المراكز المتخصصة لخدمات الشركات، كما يقدم خدمة مضافة لقطاع الأعمال تلبي الاحتياجات المصرفية تحت سقف واحد كتقديم خدمات التجارة، وتسلم طلبات التمويل وعمليات إدارة النقد والعمليات الأساسية، كالمعاملات النقدية من إيداع وسحب وعمليات غير نقدية.