خبراء دوليون: على العراق ان يضع قواعد لشركات الامن الخاصة

بغداد (رويترز) - قالت مجموعة عمل تابعة للامم المتحدة يوم الخميس ان على العراق ان يضع قواعد صارمة لشركات الامن الخاصة ليحول دون الانتهاكات التي قد يرتكبها موظفوها عندما تبقى هذه الشركات في العراق بعد انسحاب القوات الامريكية.
ويساهم الالاف من المتعاقدين الامنيين الذين يكونون في الاغلب مدججين مسلحين وينتمون الى جنسيات عديدة في حراسة المنشات الامريكية والسفارات الاجنبية والمنشات النفطية التي تديرها شركات اجنبية في انحاء العراق كما يقدمون خدمات المرافقة الامنية.
وتضررت صورة الشركات الامنية في عيون الكثيرين بسبب حادث اطلاق نار في 2007 في بغداد ادى الى اتهام خمسة من حراس الامن التابعين لشركة بلاكووتر بقتل 14 مدنيا عراقيا.
ومن المتوقع ان تنسحب القوات الامريكية الباقية في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لاسقاط صدام حسين بنهاية هذا العام وفقا لاتفاق امني امريكي عراقي.
لكن وزارة الخارجية الامريكية تنوي الاستعانة بأكثر من خمسة الاف متعاقد امني خاص لحماية البعثة المدنية الامريكية التي ستدعم اعادة بناء العراق بعد 2011.
وقال خوسيه لويس جوميز ديل برادو رئيس مجموعة عمل الامم المتحدة الخاصة باستخدام المرتزقة للصحفيين "على حكومة العراق ان تواصل تنظيم ومراقبة انشطة الشرطات العسكرية والامنية الخاصة المتوقع ان تواصل عملياتها في البلاد."
وأحد الموضوعات الخلافية الباقية هو موضوع الحصانة القانونية التي يتمتع بها المتعاقدون التابعون للشركات الامنية الخاصة التي منحتها اياها سلطة الائتلاف المؤقتة التي حكمت العراق بعد الغزو عام 2003.
ونص اتفاق امني امريكي عراقي وقع مؤخرا على نص يرفع الحصانة عن بعض المتعاقدين الامنيين الاجانب لكن جوميز قال ان هذا الاتفاق لم يتعرض لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات الحقوق التي ارتكبها متعاقدون.
وقال جوميز امام مؤتمر صحفي في نهاية زيارة استمرت اربعة ايام الى العراق ان 35 الف موظف لدى شركات الامن الخاصة مسجلون لدى وزارة الداخلية العراقية من بينهم 12 ألف أجنبي والبقية من العراقيين.
وقال جوميز ان الاحداث التي تتضمن انتهاكات ضد العراقيين من جانب موظفين في شركات امن خاصة انخفضت في السنوات الاخيرة.
وحثت المجموعة التابعة للامم المتحدة الحكومة العراقية على تطبيق تشريع ينظم عمل شركات الامن الخاصة وهو تشريع مجمد منذ عام 2008.