شكوك حول خطة رئيس الوزراء اليوناني لتعديل وزاري بعد استقالة نواب

هددت استقالات من البرلمان يوم الخميس باحباط مساعي رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لاجراء تعديل في حكومته ونيل الموافقة على اجراءات تقشف مطلوبة لانقاذ البلد من العجز عن سداد الديون.
وألقى الاضطراب السياسي ظلالا من الشك على الخطة الخمسية للحكومة الاشتراكية التي طالب بها مقرضون رئيسيون لخطة الانقاذ والتي تشمل زيادة الضرائب وتقليص الانفاق وبيع ممتلكات للحكومة الامر الذي أثار مخاوف مستثمرين يخشون أن تؤثر المشاكل على الاسواق العالمية.
وذكر باباندريو في كلمة أمام البرلمان أنه سيلتزم بمسار الاصلاح ويواصل السعي الى توافق أوسع نطاقا بين الاحزاب السياسية في اليونان.
وقال "ردنا على التحديات التي نواجهها هو الاستقرار والاستمرار على مسار الاصلاح."
لكن محللين قالوا ان باباندريو يواجه صعوبات متزايدة في سبيل تشكيل حكومة جديدة والحصول على موافقة على اجراءات التقشف وسط فوضى سياسية أعقبت اضرابات واحتجاجات عنيفة عمت أنحاء البلاد يوم الاربعاء.
ويعقد نواب الحزب الحاكم اجتماعا لمجموعتهم البرلمانية لمناقشة سياسات الحكومة.
واستقال نائبان اشتراكيان يوم الخميس احتجاجا وسيحل محلهما اثنان اخران من نفس الحزب.
وتراجعت الاسهم عالميا الى أدنى مستوى منذ ثلاثة اشهر كما تهاوى اليورو وارتفعت كلفة تأمين الدين اليوناني ضد العجز عن السداد الى مستوى قياسي جديد.
وبدأت احتمالات أن تسفر الازمة اليونانية عن فوضى وكارثة تلوح نذرها في الاسواق المالية رغم أن العديد من المستثمرين ما زال لا يعتقد أن كارثة ستحدث.
وقال صندوق النقد الدولي ان استمرار المساندة المالية لليونان يتوقف على تبني أثينا اصلاحات اتفق عليها بالفعل.
وقالت مصادر في منطقة اليورو ان الصندوق سيفرج عن الدفعة التالية من المساعدات التي تشتد حاجة اليونان اليها في يوليو تموز.
لكن مصادر أخرى قالت ان ألمانيا ومساهمين كبارا اخرين في حزمة الانقاذ التي يمولها الاتحاد الاوروبي يريدون تأجيل تنفيذ اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بخصوص برنامج جديد للانقاذ قيمته 120 مليار يورو الى سبتمبر أيلول بسبب خلافات بخصوص كيفية اشراك مقرضين من القطاع الخاص.
وفي تعبير عن الاحباط الدولي المتزايد من انعدام الارادة السياسية للاصلاح في اليونان حذرت المفوضية الاوروبية من أن اثينا يجب أن تنفذ برنامجها للتقشف حتى تستمر في الحصول على أموال.
ويحتمل أن يسعى باباندريو في التعديل الوزاري الى استبدال وزير المالية جورج باباكونستانتينو المهندس الرئيسي لتقليص الميزانية الذي لا يحظى بموافقة شعبية تذكر لكن طالب به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ضمن برنامج انقاذ اليونان الذي بلغت قيمته 110 مليارات دولار العام الماضي.
ولوكاس باباديموس نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي هو المرشح الاكثر ترجيحا ليحل محل باباكونستانتينو الذي ذكرت وسائل الاعلام اليونانية أنه مرشح لمنصب وزير الخارجية.
وثمة خطة لزيادة الضرائب وتخفيض الانفاق بما قيمته 6.5 مليار يورو (9.4 مليار دولار) هذا العام وهو مثلي المتفق عليه بالفعل من خلال اجراءات أدت الى ارتفاع البطالة الى مستوى قياسي بلغ 16.2 في المئة والى استمرار ركود عميق للعام الثالث.
وطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بخطة التقشف الخمسية الجديدة كشرط للافراج عن الشريحة التالية من المساعدات التي تبلغ قيمتها 12 مليار يورو والتي تحتاج أثينا الى جزء منها لسداد دين يستحق السداد في أغسطس اب.
وتجمع عشرات الالاف من اليونانيين يوم الاربعاء أمام البرلمان احتجاجا على اجراءات التقشف بينما ألقى مثيرون للشغب قنابل حارقة على مقر وزارة المالية وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
وقال أنطونيس ساماراس زعيم المعارضة ان السبيل الوحيد للخروج من الازمة هو اجراء انتخابات مبكرة. وقال محللون ان ذلك لن يحدث الا اذا فشلت الحكومة في اقتراع على الثقة.
من هاري باباكريستو ورينيه مالتيزو