مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان يشير الى قمع وحشي للمحتجين في سوريا

جنيف (رويترز) - قال مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان يوم الاربعاء ان قوات الامن السورية تقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية من خلال الاعدام والاعتقال الجماعي والتعذيب مستشهدا بمزاعم واسعة النطاق ترد اليه.
وذكر المكتب ان بلدات بأكملها محاصرة ومنها درعا الامر الذي يمنع المدنيين من الفرار ويحرم الكثيرين من امدادات الغذاء والحصول على الرعاية الطبية خاصة الجرحى.
وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان اكثر من 1100 شخص كثير منهم مدنيون عزل يعتقد انهم قتلوا وان ما يصل الى عشرة الاف اعتقلوا منذ الحملة التي بدأها الرئيس السوري بشار الاسد في منتصف مارس اذار مؤكدة مرة اخرى على الارقام التي اصدرتها الاسبوع الماضي.
وقالت جماعة النشطاء الرئيسية التي تنظم الاحتجاجات يوم الاحد ان الحملة اسفرت عن مقتل 1300 مدني.
وقال مكتب بيلاي في تقرير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة انه تلقى مزاعم عديدة عن ارتكاب القوات السورية انتهاكات بينها "الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين والاعتقال التعسفي والاعدام دون محاكمة او بعد محاكمة صورية" والتضييق على حرية التجمع والتعبير.
وجاء في التقرير ايضا ان "افظع التقارير تتعلق باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العزل بما في ذلك من جانب قناصة يتمركزون فوق اسطح المباني العامة ونشر الدبابات في المناطق كثيفة السكان."
وذكر التقرير ان مزاعم وردت عن استخدام الطائرات الهليكوبتر المقاتلة خلال هجوم عسكري على بلدة جسر الشغور شمال غرب سوريا مما دفع اكثر من سبعة الاف من سكانها الى الفرار لتركيا.
وتقول الحكومة السورية ان "جماعات مسلحة" قتلت نحو 120 من افراد الامن في البلدة في السادس من يونيو حزيران لكنها تمنع الصحفيين واخرين من التحقيق في هذه المزاعم.
وفر الاف السوريين الى بلدة معرة النعمان التاريخية للهروب من نيران الدبابات التي اقتحمت شمال البلاد في حملة عسكرية اخذة في الاتساع لسحق الاحتجاجات.
ومن المتوقع ان تدافع سوريا عن سجلها في مناقشة من المتوقع أن يجريها مجلس حقوق الانسان ومقره جنيف والذي يضم 47 دولة في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وذكر تقرير الامم المتحدة ان نشطاء وصحفيين وبعضا من اقاربهم كانوا ضمن ما يقدر بعشرة الاف اعتقلوا لاسكات المنتقدين رغم الافراج عن بعضهم.
واشار الى "معلومات توضح ان قوات الامن السورية تمارس التعذيب وغيره من اشكال المعاملة القاسية وغير الانسانية مما أدى الى وفاة بعض الحالات في الاحتجاز."
وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في محكمة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة ان مكتبها تلقى شهادات وتسجيلات فيديو وصورا فوتوغرافية تدعم مزاعم التعذيب.
استند التقرير على مزاعم تلقاها المكتب من نشطاء ووسائل اعلام وجماعات حقوقية بالاضافة الى بعض الضحايا وشهود العيان.
وقال التقرير ان دمشق لم ترد بعد على طلبات بيلاي المتكررة للسماح ببعثة لتقصي الحقائق يرأسها نائبها كيونج وها كانج بزيارة البلاد.
لكن التقرير اضاف ان محققيها ينتشرون حاليا في تركيا ويعتزمون زيارة دول اخرى في المنطقة.
وقال التقرير "المادة الموجودة حاليا امام المفوضة السامية تبعث على القلق الشديد وتعكس وضعا مزريا لحقوق الانسان في الجمهورية العربية السورية.
"الانتهاكات المزعومة للحقوق الاساسية على نطاق واسع من هذا القبيل تستلزم تحقيقا دقيقا وتحميل جميع مرتكبيها المسؤولية الكاملة."
وتعتزم بيلاي تقديم تقرير أوسع في سبتمبر أيلول.