مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد على ارتكاب قمع وحشي للمحتجين في سوريا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير له يوم الأربعاء إن قوات الأمن السورية تستخدم الإعدام والاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية الأمر الذي قد يدعم المطالبات برد عالمي أقوى.
وذكر المكتب إن بلدات بأكملها محاصرة ومنها درعا الأمر الذي يمنع المدنيين من الفرار ويحرم الكثيرين من إمدادات الغذاء والحصول على الرعاية الطبية خاصة الجرحى.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن أكثر من 1100 شخص كثير منهم مدنيون عزل يعتقد أنهم قتلوا وان ما يصل إلى عشرة آلاف اعتقلوا منذ الحملة التي بدأها الرئيس السوري بشار الأسد في منتصف مارس، مؤكدة مرة أخرى الأرقام التي أصدرتها الأسبوع الماضي.
وقالت جماعة النشطاء السوريين الرئيسية التي تنظم الاحتجاجات يوم الأحد أن الحملة أسفرت عن مقتل 1300 مدني. وقالت بيلاي في خطاب لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة "المعدل المتصاعد للقتلى والجرحى بين المدنيين يبعث على الانزعاج.."يساورني قلق بالغ بشأن حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية التي تواجهها البلاد."
وقال مكتبها في تقرير للمجلس الذي يضم 47 دولة انه تلقى مزاعم عديدة عن ارتكاب القوات السورية انتهاكات بينها "الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين والاعتقال التعسفي والإعدام بعد محاكمة صورية" والتضييق على حرية التجمع والتعبير.
وجاء في التقرير ايضا ان "أفظع التقارير تتعلق باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العزل بما في ذلك من جانب قناصة يتمركزون فوق أسطح المباني العامة ونشر الدبابات في المناطق كثيفة السكان."
وذكر التقرير ان مزاعم وردت عن استخدام الطائرات الهليكوبتر المقاتلة خلال هجوم عسكري على بلدة جسر الشغور بشمال غرب سوريا مما دفع أكثر من سبعة الاف من سكانها الى الفرار لتركيا.