الوطني الكويتى : نمو ملحوظ لعرض النقد وارتفاع الموجودات الأجنبية خلال أبريل

الكويت - كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 0.3% في أبريل (+70 مليون دينار كويتي) مقارنة مع الشهر السابق. وفي المقابل نما عرض النقد (M1) بنسبة 5.2% كمعدل شهري وذلك في أعقاب التحويلات من الودائع لأجل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب.
ونعتقد أن قدراً كبيراً من هذه التحويلات قد يكون مرتبطاً بتوزيعة الأرباح الخاصة بشركة زين في منتصف أبريل والتي بلغت قيمتها نحو 776 مليون دينار.
وارتفعت الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 526 مليون دينار كويتي في أبريل حيث من المرجح أن يكون جزء كبير من هذا النمو نتيجة تحويلات لصالح شركة زين لاستكمال دفع توزيعة أرباح زين.
وأضاف التقرير تجاوز معدل نمو عرض النقد (M1) على أساس سنوي معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) لقرابة عام. وقد دفع تدني معدلات الفائدة إلى الحد من الحافز على وضع الودائع لآجال أطول وبقي جزء كبير من الأموال في الجهاز المصرفي في ودائع جارية او غير محددة الأجل.
وسجلت القروض الممنوحة إلى المقيمين نموا معتدلا خلال أبريل مرتفعة بمقدار 22 مليون دينار فقط. وحافظ الائتمان على وتيرته المستقرة خلال الفترة المنقضية حتى الآن من العام 2011 حيث ارتفع بواقع 0.3% لغاية الآن (+75 مليون دينار كويتي) كما بقيت التسهيلات الشخصية في أبريل على مستواها للشهر السابق. غير أن الاقراض لقطاع الأفراد/المستهلكين شهد نمواً إيجابياً بمقدار 32 مليون دينار قابله انخفاض بمقدار 31 مليون دينار في القروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية.
وفي الوقت نفسه ارتفعت ارصدة قروض القطاعات الانتاجية (التجارة الصناعة والإنشاءات) 22 مليون دينار. فيما انخفضت القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 31 مليون دينار.
وقال التقرير لقد ارتفعت ارصدة القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري في أبريل بشكل ضئيل وبمقدار 6 ملايين دينار فقط. غير ان القروض الممنوحة إلى هذا القطاع ما زالت الأسرع نمواً هذا العام وبمعدل بلغ 8.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ما يؤكد الانتعاش/الاستقرار الذي تشهده مختلف قطاعات السوق العقاري من جهة ثانية ارتفعت ودائع المقيمين بواقع 0.2% (+42 مليون دينار) مقارنة مع الشهر السابق.
واقتصرت الزيادة فقط على الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير بالدينار الكويتي التي ارتفعت 388 مليون دينار في حين انخفضت الودائع لأجل بالدينار الكويتي بمقدار 139 مليون دينار. كما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 206 مليون دينار.
وأوضح أن الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية زادت بمقدار 259 مليون دينار في أبريل. ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ازدياد ودائع البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي الذي استمر في امتصاص فائض السيولة الناجم عن تدفق أموال المنحة الأميرية في فبراير تلاها توزيعة أرباح زين في أبريل وبقي متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية عند مستوياته المنخفضة وتراجع في أبريل بمقدار 3 نقاط أساس على مستوى جميع آجال الاستحقاق. وبلغ متوسط أسعار الفائدة لآجال شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً 0.93% و1.14% و1.41% و1.70% على التوالي.
بالنسبة لسعر صرف الدينار فقد ارتفع مقابل اليورو بواقع 3% في مايو وذلك بعد أن كان قد بلغ أدنى مستوى له خلال العام في نهاية أبريل.