اعلنت الهند تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 8,5% في السنة المالية 2010/2011 وهو ادنى بقليل من توقعات المحللين بسبب سلسلة من زيادات معدلات الفوائد الرامية الى كبح التضخم، بحسب ارقام رسمية نشرت الثلاثاء. واوضحت المنظمة المركزية للاحصاءات في الهند ان اجمالي الناتج الداخلي زاد بنسبة 8,5% على مدى السنة 2010/2011 التي انتهت في 31 اذار/مارس مقابل 8,6%. وزاد البنك المركزي الهندي تسع مرات معدلات الفوائد خلال الاشهر الخمسة عشر الاخيرة بهدف تخفيف التضخم ما القى ببعض الثقل على النمو بحسب الاقتصاديين. وتصل نسبة التضخم حاليا الى 8,6% تقريبا. وتؤثر زيادة الاسعار وخصوصا اسعار المنتجات الغذائية والطاقة، في شكل كبير على موازنة الهنود الاكثر فقرا. وبالنسبة للسنة المالية الجارية (نيسان/ابريل 2011-اذار/مارس 2012)، تتوقع حكومة ثالث اكبر اقتصاد في اسيا نموا بين 8,75% و9,25%. وعلى الرغم من هذه الارقام، فقد ذكر رئيس الوزراء مانموهان سينغ قبل بضعة اشهر بان الهند ينبغي ان تسجل نموا من رقمين لتتمكن من تقليص الفقر الذي يصيب مئات ملايين السكان.