اليابان: ارتفاع مؤشر أسعار المواد الأساسية بنسبة 0.6 في المئة

قال مكتب الإحصاء الياباني إن أسعار المواد الأساسية والخدمات ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالوضع في السنة الماضية.
وأضاف المكتب أن هذه الإحصائية تقدم أول إشارة على أن التضخم أصاب الاقتصاد الياباني لأكثر من سنتين في ظل استيراد اليابان لكميات كبيرة من الوقود بعد كارثتي الزلزال والتسونامي في شهر مارس/آذار الماضي.
ويُذكر أن ارتفاع مؤشر أسعار المواد الأساسية والتي لا تشمل أسعار المواد الغذائية جاء وفق التوقعات الاقتصادية.
وارتفعت أسعار المواد الأساسية بما فيها أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المئة في أبريل الماضي مقارنة بالمدة نفسها من السنة الماضية.
وظلت اليابان تحارب انكماش الأسعار لأكثر من عقد من الزمن وذلك لأن انخفاض الأسعار يقود إلى تأجيل الشركات ومعظم المستهلكين المشتريات على أمل أن تواصل الأسعار انخفاضها رغم أن بعض المتسوقين الباحثين عن صفقات مجزية يحبذون هذا الوضع.
ومن غير المرجح أن تقود الإحصائيات الصادرة في أبريل/نيسان إلى تغيير هذا المنحى لأن المكاسب تتأتى بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار الوقود.
وخلف الزلزال وما أعقبه من موجات التسونامي في 11 مارس/آذار الماضي أكثر من 24 ألف ضحية ما بين قتيل ومفقود.
كما أدى إلى تدمير قدرة اليابان على توليد الكهرباء في بعض المناطق.
وتستورد اليابان كميات كبيرة من الوقود بهدف تعويض النقص الموجود.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك كريدي سويس هيروميشي شيراكاوا السلع وأسعار النفط الخام تدفع التضخم نحو الارتفاع .
وأضاف قائلا رغم أنني أتوقع أن يستعيد الإنفاق الاستهلاكي عافيته في مايو/أيار والشهور المقبلة في أعقاب الكارثة، فإن الأجور لم ترتفع .
ويذكر أن الاقتصاد الياباني وهو ثالث أقوى اقتصاد في العالم انزلق نحو الركود بعد تخفيض قيمة العملة اليابانية بسبب الزلزال والتسونامي.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية.
وشهد الاقتصاد الياباني انكماشا على مدى الفصلين السابقين على التوالي.