رئيس الرقابة المالية: تمويل مشروع قناة السويس يذكرنا بتجربة طلعت حرب

قال د. شريف سامى - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن طريقة تمويل مشروع تنمية منطقة قناة السويس من خلال الاكتتاب الشعبى والاعتماد على رؤوس أموال مصرية من خلال شهادات الاستثمار لتمويل هذا المشروع تُذكرنا بتجربة الرائد الاقتصادى طلعت حرب الذى أسس بنك مصر عام 1920 عن طريق الاكتتاب الشعبى، مشيراً إلى أن رغم تعدد البدائل التمويلية التي أتيحت أمام الدولة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة ، إلا أنها لجأت إلى إصدار شهادات استثمار.
وأضاف سامي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن شهادات الاستثمار من مميزاته ارتفاع فائدته الثابتة التى تبلغ 12% لمدة 5 سنوات الأمر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الإدخارية الأخري بتلك للشهادات وهنا تكون الميزة منصبة في مصلحة المواطن، كما أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى حالياً مما يسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد وبعائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى، موضحاً أن عنصر المخاطرة سيكون أثره محدوداً، نظراً أن المشروع اقتصادي بحت وبالتالي فإن تمويل الفائدة علي شهادات الاستثمار لن يكون من خزانة الدولة بل سيتم من خلال إيرادات المشروع عبر هيئة قناة السويس.
وأشار إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا مشروع تنمية قناة السويس لا تشارك في صياغة هيكل التمويل أو بدائل التمويل ولكن دورها وفقا للدستور والقانون كما هو معمول به للمشروعات العامة والخاصة هو الموافقة علي الطرح سواء كان إصدار أوراق مالية وقد تكون سندات، وموافقة الهيئة تكون متفقة مع القوانين والقواعد المنظمة في سوق المال وعندما يتم اللجوء الي طرح مشروع للاكتتاب العام يشترط ان تكون هناك شركة أولا حتي تطرح في البورصة, وإلي الآن لم تؤسس أي شركة بعد.
وتابع أن الهيئة تعمل جاهدة على تطوير التمويل العقارى من خلال صندوق التمويل العقارى الذى يضم أرصدة متوافرة يستطيع من خلالها دعم محدودى الدخل وتخفيض الفائدة عليهم، كما أن هناك تعديلات أخرى فنية خاصة بالضمانات واستحداث لجنة للتظلم من قرارات الهيئة وكلها تعديلات تهدف فى الأساس إلى تفعيل نشاط التمويل العقارى الذى نأمل أن يصل إلى 3 أمثال الرقم الحالى.
وقال إنه يتطلع لإصدار مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغير والموجود حالياً برئاسة الجمهورية وذلك بعد أن تم مناقشته في مجلس الوزراء ولدى المتخصصين، خاصة مع أهمية المشروعات المتناهية الصغر باعتبارها أحد الروافد الأساسية لأى نشاط اقتصادى وتخدم شريحة كبيرة من المجتمع من الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، مضيفاً أن هناك دور لصندوق حماية المستثمر فى الفترة المقبلة بحيث لا يكون دوره مقتصراً على التعويض عند الخسائر ولكن أيضاً الدور التوعوى عن طريق توعية المستثمرين من خلال الإعلانات الإرشادية.