رئيس الضرائب: خطة لتحصيل 24 مليار جنيه متأخرات خلال (2014 - 2015)

أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن تسببت في زيادة إجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في آخر ثلاث سنوات بنسبة 11.3 بالمئة إلى جانب مقابل التأخير على الجهات المختلفة مما رفع إجمالي المتأخرات إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
وقال عبد القادر في بيان للمالية اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذه المتأخرات عبارة عن 77 مليار جنيه ضرائب عامة، و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
وأضاف أن المتأخرات الضريبية موجودة في معظم دول العالم حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهي تتراكم أحيانًا، وتنقص في أوقات أخرى لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبي، أو تحصيل للضريبة، أو نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.
وأشار عبد القادر إلى أن هاني قدري دميان وزير المالية طالب بتفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية حيث طالب مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهري للوزير عن تطور المتأخرات على الممولين المسجلين بكل مأمورية على حدى، وأسباب ذلك، والإجراءات التي تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الإدارات المركزية بمتابعة تلك الإجراءات، وتقديم دعم فني للمأموريات للإسراع في حل ي خلاف مع الممولين يؤدي لزيادة المتأخرات الضريبية.
وكشف عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز على عدة محاور الأول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها، والثاني دراسة إجراء تعديل تشريعي بقانون الضرائب ينص علي وجوب سداد قيمة الضريبة الأكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع أسوة بمستحقات الجمارك بما يقضي على مشكلة الشيكات المرتدة التي تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة.
وقال عبد القادر إن مصلحة الضرائب تدرس أيضًا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديًا من خلال لجان التصالح وتقصير أمد التقاضي في القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبة المتنازع عليها والمقدر إجماليها بنحو 77.9 مليار جنيه.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تركز أيضًا على تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول إلى اتفاق بشأنها قبل إحالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة، منوهًا إلى أن المصلحة تستهدف من هذه الاجراءات تحصيل نحو 24 مليار جنيه من المتأخرات مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالي الماضي.
وأشار عبد القادر إلى أن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات على القطاع الخاص منها نحو 52.5 مليار جنيه متنازع عليها، لافتًا إلى أن القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالي قيمة المتأخرات.
ونوه إلى أن المتأخرات تشمل أيضًا نحو 26 مليار جنيه مستحقة على جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية، ونحو 6.7 مليار جنيه على شركات القطاع العام والأعمال، و6 مليارات و94 مليون جنيه على هيئات عامة، ومليار و953.8 مليون جنيه على بنوك، و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثماري، و44.6 مليون جنيه على جهات حكومية آخرى، وأن بعض هذه الجهات العامة تعاني من اختلال مراكزها المالية بجانب أزمة سيولة.