بعد توقف 8 أشهر.. جهود دبلوماسية حثيثة لحل أزمة سد النهضة

تستكمل اللجنة الثلاثية المُشكلة من مصر والسودان أثيوبيا، اجتماعتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بالعاصمة السودانية الخرطوم حول مشروع سد النهضة الأثيوبي، وسط جهود دبلوماسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.
وعقد الجانبان - المصري والأثيوبي - العام الماضي عدة جلسات للتفاوض لم يتم الاتفاق خلالها على نتائج محددة، وعُلقت المفاوضات في يناير الماضي.
ويتوجه وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، إلى الخرطوم غدا، ليرأس الوفد المصري، في اجتماع يضم نظيريه السوداني والأثيوبي؛ وعرض مطالب مصر في تقليل السعة التخزينية لسد النهضة إلى 14 مليار متر مكعب بدلًا عن 74 مليار متر مكعب، كمطلب أساسي تدور حولة المفاوضات.
وتدعم الجهود الدبلوماسية المطالب المصرية في الخرطوم، حيث أصدر السيسي بيانًا مشتركًا مع رئيس وزراء أثيوبيا هيلي ديسالين، على هامش القمة الإفريقية الأخيرة، نص على التزام أديس أبابا بعدم تعرض مصر لأي ضرر محتمل من سد النهضة.
وأجري سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع نظيره الأثيوبي لتقييم ما يتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بين البلدين حول سد النهضة، واتفق الوزيران على استمرار المباحثات خلال اجتماع اللجنة الثلاثية لتسيير المفاوضات ''إذا لزم الأمر''.
وأعلنت أثيوبيا فى 2011 عن مشروع بناء سد النهضة على النيل الأزرق، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) بمنطقة بنى شنقول على بعد نحو 20-40 كيلومترا من حدود أثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وطاقة تخزينية لبحيرة السد تبلغ 73 مليار متر مكعب بدلا من 14 مليار متر.
ويمد النيل الأزرق مصر بأكثر من 80% من حصتها من المياه.
وتتضمن مطالب الوفد المصري في الخرطوم – بحسب تصريحات وزير الري - تعديل تصميمات وخرائط السد، وتقليل السعة التخزينية لسد النهضة إلى 14 مليار متر مكعب بدلًا عن 74 مليار متر مكعب، وخفض الارتفاع من 145 مترًا إلى 95 مترًا، والتخلي عن بناء الثلاثة سدود الفرعية الأخرى، وهى ''كارادوبى''، بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، و''منداى''، بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، و''بيكو'' بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب.
وتشمل المطالب أيضًا واشتراك مصر والسودان وإثيوبيا فى تمويل بناء السد بالمواصفات الأخيرة.
وينص التقرير السابق للجنة الثلاثية، والذي وقعت عليه أثيوبيا، وصدر نهاية مايو 2014، بأنه أثناء فترة ملء السد، وفى حالة تزامن الملء مع فترة فيضان أقل من المتوسط، فإن الأثار ستكون كارثية، حيث من المتوقع فى هذه الحالة أن يؤدى ذلك إلى عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلى 19 مليار م3 (34% من الحصة) وبعجز متوسط 11 مليار م3 (20% من الحصة)، وذلك طوال فترة الملء والتى تمتد إلى 6 سنوات، وسيصاحب هذا العجز نقص فى إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالى، وجميع المنشآت الواقعة بعده، فى حدود 40% لمدة 6 سنوات أيضًا.