مفاجأة.. الأقمار الصناعية تكشف: سد النهضة بدأ حجز المياه عن مصر

«الدستور الأصلي» يكشف.. «سد النهضة» بدأ فى حجز المياه عن مصر
اتساع سطح بحيرة «النهضة» إلى 2350 مترًا مربعًا يخصم من حصة مصر 3 مليارات متر مكعب تقريبًا
منسوب البحيرة وصل إلى 4 أمتار.. والمرحلة الأخطر هى البدء فى التخزين
ظهور السد المساعد على شكل قوس يمتد لمسافة 5000 متر تقريبًا
أستاذ بهيئة الاستشعار عن بُعد: الصور توضح أن «النهضة» 4 سدود وليس سدًّا واحدًا
سد النهضة يعتبر من أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية والإفريقية، ونظرًا إلى تأثيره المتوقع على شريان الحياة بمصر «النيل»، لا سيما أن مصر فى خضم معارك لاستصلاح رقعة زراعية جديدة تقدر بملايين الأفدنة لتحقيق الأمن الغذائى، فى ظل عمليات تجريف للأراضى الزراعية بشكل هيستيرى طوال السنوات الثلاث الماضية.

وخلال الفترة الماضية انتابت المصريين حالة من الالتباس حول مدى تأثير سد النهضة على مستقبل مصر، وبخاصة فى ظل المراوغة المستمرة من إثيوبيا بخصوص السد أو أى معلومات عنه، يأتى ذلك فى ظل تضارب للأرقام والحسابات والتقديرات من الخبراء المصريين، مما أضفى مزيدًا من الغموض حول ماهية وتأثير المشروع.

صور بالأقمار الصناعية فى 11 أغسطس: بناء أكتاف السد يحجز مياهًا أكثر من المعلن عنها

وباللجوء إلى تقنيات حديثة ومتطورة مثل الاستشعار عن بعد وتحليل الصور الفضائية التى التقطتها الأقمار الصناعية يوم 11 أغسطس 2014 يتكشف لنا عديد من التطورات المهمة فى مشروع سد النهضة الإثيوبى.

حيث أظهرت الصور التى ينفرد «الدستور الأصلي» بنشرها بوضوح موقع بناء سد النهضة الرئيسى على النيل الأزرق، مما نتج عنه اختناق المجرى الرئيسى للنهر بين الكتفين اليمنى واليسرى للسد، وأصبح عرض قطاع النهر أقل من 100 متر، وفى الوقت نفسه بدأت بحيرة سد النهضة فى الظهور أمام أكتاف السد نتيجة لضيق المجرى الحالى لتصريف المياه ونتيجة لارتفاع أكتاف السد فوق مستوى السهل الفيضى فى منطقة السد.

وتوضح الصور الفضائية غمر قطاع كبير من السهل الفيضى لمجرى النيل الأزرق بالمنطقة ووصل عرض قطاع بحيرة السد إلى 600 متر، مما يدل على بداية حجز المياه ودخول سد النهضة فى مرحلة هامة وهى البدء فى تخزين المياه، وبذلك فإن الكمية النهائية التى سيحتجزها السد سوف تتوقف على ارتفاع السد الرئيسى والسد المساعد الذى يجرى إنشاؤه حاليا وبالتزامن مع سد النهضة على هضبة مرتفعة غرب مجرى النهر بنحو 100 متر لكى يساعد فى رفع سعة تخزين بحيرة النهضة.

بالإضافة إلى ما سبق فقد أوضحت الصورة الفضائية الحديثة ظهور السد المساعد على شكل قوس يمتد لمسافة 5000 متر تقريبا، وكذلك ظهور طريق مزدوج يصل إلى منطقة السد المساعد ويمتد على المنطقة الجبلية بمحاذاة النيل الأزرق والبحيرة المزمع تكونها.

صورة لموقع البحيرة قبل البدء في بناء السد في 2012

ونظرًا إلى حجب الجانب الإثيوبى المعلومات الأساسية عن ارتفاع السد والسد المساعد وعدم الاطمئنان إلى الأرقام المعلنة على مواقعهم الرسمية، فقد لجأنا إلى نماذج الارتفاعات الرقمية المتوفرة لكل منطقة حوض النيل لعمل سيناريوهات تحاكى شكل البحيرة الناتجة ومساحتها وسعة التخزين عند المستويات المختلفة حتى نتمكن من تقييم الآثار الفعلية على مصر.

وبتطبيق نظم التحليل الهيدرولوجى والمعلومات الجغرافية وفقا للدكتور محمد البسطاويسى الأستاذ بهيئة الاستشعار عن بعد، اتضح أن إنشاء السد الرئيسى بارتفاع 100 متر سوف يؤدى إلى تكون بحيرة مساحتها 745 كم مربعا وسعة التخزين بها نحو 18 مليار متر مكعب يتم خصمها لمرة واحدة فقط من إجمالى الإيراد المائى موزعة على عدد السنوات التى سيستغرقها إنشاء السد.

وبالتأكيد فإن اكتمال ظهور شكل السد المساعد المرتفع أساسا 100 متر عن مستوى السد الرئيسى يقلل من احتمالية إنشاء السد الرئيسى بعلو 100 متر فقط، ومن ثم تم عمل نماذج أخرى لبحيرة السد، أهمها النموذج الذى يحدد ارتفاع السد الرئيسى ب145 مترًا والسد المساعد ب45 مترًا، واتضح أن سعة التخزين سوف تبلغ 73 مليار متر مكعب ومسطح البحيرة 2350 كم مربعا.

وترجع أهمية مساحة سطح البحيرة الناتجة إلى كونها ستؤدى إلى فقد نحو مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا لكل 1000 كم مربع تقريبا، مما سيسهم بصورة دائمة فى تقليل حصة مصر من المياه بهذه القيمة بعد اكتمال بحيرة السد.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية الحديثة إزالة الغطاء النباتى والشجرى من المنطقة التى ستغمرها المياه مع اكتمال إنشاء السد حتى لا تؤثر الأشجار والنباتات فى حالة انجرافها وتراكمها أمام جسم السد على عمل وكفاءة التوربينات وبوابات السد، وتطابقت بشكل لافت للنظر نماذج شكل البحيرة مع شكل المنطقة التى تم تجريفها من الغابات المتناثرة بمنطقة السد، مما يدل على دقة النماذج التى تم عملها للبحيرة.

صورة لموقع البحيرة بعد بناء السد في 2014

وقال البسطاويسى إن الأهم من ذلك هو ظهور مؤشرات على أرض الواقع حول ارتفاع سد النهضة، حيث إن الأراضى التى تم تطهيرها من الغطاء الشجرى لا يزيد ارتفاعها حتى الآن على 128 مترًا فوق مستوى سطح النهر، وهو السؤال الذى يطرح نفسه حول ما إذا كان سيتم إنشاء سد النهضة على ارتفاع أقل من 130 مترًا (والسد المساعد فى هذه الحالية سيكون عند ارتفاع 30 مترًا)؟ أم سيتم استكمال تجريف وتهذيب مساحات أخرى على مناسيب طوبوغرافية أعلى من ذلك؟

أما إذا ما تم الانتهاء من سد النهضة عند ارتفاع 130 مترًا فسوف يتم خصم نحو 54 مليار متر مكعب من المياه لملء الخزان وسوف تكون مساحة البحيرة فى هذه الحالية 1650 كم مربعا يتبخر منها سنويا نحو 2 مليار متر مكعب من المياه.

البسطاويسى أشار إلى أن وتيرة بناء السد فى الوقت الحالى تشير إلى أن البحيرة التى سيتم ملؤها من السد قد تستغرق من عامين إلى 3 أعوام، وهو الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على حصة مصر من مياه النيل طوال فترة التخزين.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجانبين المصرى والإثيوبى بشأن سد النهضة متوقفة منذ يناير الماضى، بسبب وجود خلافات فى وجهات النظر بين الجانبين، للأضرار المتوقعة من بناء السد، وترتكز الخلافات المصرية الإثيوبية على سعة سد النهضة وفترة امتلاء البحيرة بالمياه ومعامل الامتلاء وعدم كفاية الدراسات التى تؤكد سلامة السد من العيوب الإنشائية وإمكانية أن يؤدى إلى أضرار مادية على مصر والسودان فى المستقبل، وأدى لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا مؤخرًا إلى تهدئة الخلافات بعد تعهد إثيوبى بعدم المساس بحصة مصر من المياه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت عن اكتمال أكثر من ثلث أعمال البناء فى سد النهضة قبل أقل من ثلاثة أسابيع على استئناف المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان فى الخرطوم، لافته إلى أنها أكملت نحو 35.8 بالمئة من بناء سد النهضة وأنها تسعى جاهدة لاكتمال العمل فى المشروع وفق الجدول الزمنى المحدد بحلول أبريل عام 2017.

ويأتى الإعلان الإثيوبى قبل أقل من 3 أسابيع على استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن السد بين إثيوبيا ومصر والسودان، والتى ستجرى خلال يومى 26 و27 أغسطس الجارى فى الخرطوم.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات اللجنة الثلاثية فى الخرطوم، يومى 25 و26 القادمين، وعلم «الدستور الأصلي» أن هناك مساعى دبلوماسية مصرية للوصول إلى حلول بين مصر وإثيوبيا تجعل بناء السد يستغرق من 10 إلى 15 عاما، وذلك حتى لا تتأثر مصر وحصتها من المياه وتكون نسبة المياه المخصومة موزعة على فترات أكبر وبكميات أقل.

وسد النهضة الإثيوبى قيد البناء يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول -قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كم، وعند اكتمال إنشائه المرتقب سنة 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائى فى القارة الإفريقية، والعاشر عالميا فى قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وتقدر تكلفة الإنجازب4.7 مليار دولار أمريكى، وهو واحد من ثلاثة سدود تشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية فى إثيوبيا. الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية، قال إن الوضع الحالى فى ما يتعلق بسد النهضة مرتبك جدا والاستراتيجية المصرية فى هذا الإطار تغيرت، وخطاب الرئيس السيسى حول التفاوض على امتداد سنوات ملء الخزان، بين 5 سنوات أو 10 تعد رسالة ضمنية بأن مصر وافقت على بناء السد، مضيفا: نحن كمصر نوافق على بناء السد الأصلى الذى يستوعب تخزين مياه 14 مليار متر مكعب، وذلك بهدف توليد الكهرباء لإثيوبيا.

وتابع نور الدين قائلا: أما ما يتضح الآن من خلال الصور الحديثة فهو إضافة سد فرعى، موضحا أن ما يجرى هو قيام الإثيوبيين بتعلية السد من الجانب الأيمن فى مسافة بين جبلين، وهو ما سيؤدى إلى عودة المياه للانحدار إلى النيل الأزرق مرة أخرى، وهم فى مرحلة بناء السد الإضافى بطول ما يقرب من 5 آلاف متر، وهو ما سيؤدى إلى حجز 60 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ال14 التى سيتم تخزينها من السد الرئيسى ليصبح إجمالى ما تخزنه البحيرة عن مصر 74 مليار متر مكعب.


وأشار إلى أن الإثيوبيين أنفسهم معترفون بأن لديهم مشكلة فى زيادة الطمى بحجم يصل 136 مليون طن سنويا، وتلك الكمية كفيلة بردم السد الرئيسى فى خلال سنوات، لذا أعلنوا أنهم بصدد بناء 3 سدود أخرى، بالإضافة إلى الرئيسى لحجز الطمى لإطالة عمر السد، مشددًا على أن مصر لو وافقت على سد النهضة يعنى ذلك الموافقة على بناء 4 سدود ستخزن 200 مليار متر مكعب، موضحا أن سد النهضة سيخزن 75 مليار متر مكعب، بينما يخزن سد كارادوبى 47 مليار متر، وأندايا 40 مليار متر، ومافل 40 مليار متر.

وأضاف خبير الموارد المائية أن الإثيوبيين يريدون مصادرة مياه النيل لحسابهم لعشرات السنوات، والحل الوحيد أن أثيوبيا تستغنى عن السد الفرعى، أما السد الأسمنتى الرئيسى فليس بالمشكلة الكبيرة، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبى يعمل على الانتهاء من السدود خلال 3 سنوات، لأنه متعاقد على توليد الكهرباء بحلول 2017 وهو ما يعنى أن البحيرة الرئيسية يجب أن تكون ممتلئة، لذا يتضح أن الجانب الإثيوبى يراوغ والمسؤولين عن المفاوضات فى مصر دون المستوى.

وأكد نور الدين أن مصر فى الوقت الحالى تعانى من عجز فى المياه يقدر ب30 مليار متر مكعب سنويا، حيث إن موارد مصر 61 مليار متر مكعب مجمعة بين النيل والجوفية، والفلاحون يستغيثون بسبب عجز المياه، وليس لدينا من يطرح حلولا لسد العجز الذى يتفاقم سنويا مع تزايد المواليد وثبات حصتنا من المياه التى ستنخفض سنويا، وستصبح إثيوبيا تاجر المياه الأكبر فى شرق إفريقيا.

وفى ما يتعلق بالأعمال العسكرية كحل من الحلول لوقف عمل السد حال ثبوت تأثيره على حصة مصر من المياه أكد نور الدين أنه إذا لم نمنع بناء السدود فلن نستطيع ضربها، لأنها تحجز 74 مليار متر مكعب ولو تم ضربها ستغرق السودان وجنوب مصر بارتفاع يصل ل8 أمتار، لذا يجب التفاوض على عدم بناء السد الجانبى، خصوصا أنه غير مخصص لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن الإدارة المصرية متعالية، وها هى السودان تعلن موافقتها ضمنيا على السد بعد انتشار خبر عن اتفاق عسكرى بين السودان وإثيوبيا لحماية السد، لا سيما أن السودان دولة ممر، وسوف تحصل على 3 مليارات متر مكعب إضافية بعد رفع خزان الروصيرص ليخزن 10 مليارات متر مكعب بدلا من 7 مليارات متر.

مصدر مسؤول بوزارة الرى رفض ذكر اسمه، قال لا أتوقع رد فعل الجانب الإثيوبى لا سيما أن فترة المفاوضات بيننا متوقفة منذ فترة طويلة، ولكننا فى الزيارة القريبة القادمة سنناقش معه كل المستجدات التى نتابعها من بعد ونتوقع أن يكون فى استجابة مع التغييرات التى حدثت فى مصر.

وأضاف قائلا الجانب الإثيوبى مستمر فى بناء السد ودورنا هو تقليل الآثار السلبية أو تقليل سنوات الملء للخزان، كما أن لدينا حلولا أخرى سنطرحها خلال الاجتماعات ولدينا مرونة فى الحوار، مشيرًا إلى أن مصر لديها اطلاع يومى على أحدث الصور التى ترصدها الأقمار الصناعية فى ما يتعلق ببناء السد، مؤكدًا أن السد الفرعى لم يتم الشروع فى بنائه حتى الآن وهو ما تسعى مصر لوقفه حتى لا تتضرر حصة مصر من المياه. وحول بدء وصول المياه إلى البحيرة التى أمام السد ووصول المنسوب فيها إلى 4 أمتار بحسب الصور الأخيرة، قال إن الفيضان العام الحالى أفضل من العام الماضى، لذا قد تكون الزيادات فى المياه بالبحيرة نتيجة الفيضانات وليس لارتداد المياه.