أدان اتحاد المحامين العرب، تقرير منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' ومنظمة العفو الدولية حول فض اعتصامي رابعة والنهضة في مصر، معتبرا ذلك أن الدراسات القانونية والحقوقية لهذه التقارير تفتقر إلى المعايير المهنية والمتفق عليها عالمياً في إعداد مثل هذه التقارير. وأكد الاتحاد في بيان توضيحي حول مدى اتفاق التقريرين للقوانين الدولية من عدمه، على افتقاد التقرير للعناصر الأساسية وهي المنهجية والتأهيل القانوني، مشيرا إلى أنه انحرف عن الأصول المهنية، والإفراط في استخدام المفردات ذات الطابع الاتهامي والبعد عن الانضباط اللغوي في مثل هذه الحالات، والاعتماد في المعلومات على مصادر غير موثوق بها وأغلبها من أقارب الضحايا أو المصابين. ولفت الاتحاد، إلى أن التقرير استبعد المصادر ذات الصلة كالجهات الرسمية التي يثبت لديها عدد الوفيات سواء تلك التي تصدر شهادات الوفاه أو المحاضر الرسمية التي تثبت الاختفاء، أو بيان المصابين من المستشفيات. وأوضح إلى أن المنظمات لم تعتمد في تقريرها بالمنظمات ذات المصداقية كالمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر أو المنظمة العربية لحقوق الانسان أو المنظمة المصرية، وأنها اعتمدت على تقارير منظمات مجتمع مدني ترتبط ارتباطا وثيقاً بالجماعة الإرهابية لها مصالح ومآرب، في محاولة خلق واقع مغاير يخدم أصحاب المصالح المشبوهة بهذا التقرير ذو الطبيعة السياسية الذي أرادوه وانتهوا إليه.