بلومبيرج: صفقة غاز ب60 مليار دولار بين مصر وإسرائيل

كشفت تقارير صحفية أمريكية أنه رغم الأزمة الأكبر في الشرق الأوسط منذ عقود، فإن مصر وإسرائيل ''أعداء الأمس'' يتفاوضون لإتمام صفقة بقيمة 60 مليار دولار لبيع الغاز الإسرائيلي المسال إلى مصر.
وأوضحت شبكة بلومبيرج الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي عبر تقرير نشرته اليوم الخميس أن هذه المفاوضات تأتي مع تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع عزة، بعد فشل مفاوضات التهدئة في مصر مع عودة اطلاق حماس للصواريخ على إسرائيل.
ونقل التقرير عن مسؤول قوله أن شركتين نوبل إنرجي التي مقرها تكساس، وأفنر أويل وديليك دريلينج التابعتان لمجموعة ديليك، تخططان لضخ 6.25 تريليون قدم مكعب من الغاز من حقلين تامرا ولوثيان البحريين إلى ميناء دمياط في مصر، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه في حال نجاح المفاوضات المصرية لإنهاء الحرب على غزة، فإن الاتفاق التجاري بين مصر وإسرائيل يدعم إمكانية تعميق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن ''الحقلين النفطيين يحتويان على أكثر ما يكفي استخدام إسرائيل من الغاز الطبيعي لعقود قادمة، لهذا فإنها تسعى لطريقة لتصدير الباقي عبر مصر''.
وقال دفيدي شريم، أحد العاملين في صندوق استثماري، أنه عبر مصر يمكن للغاز الإسرائيلي من الوصول إلى السوق الأوروبي والآسيوي.
وكان الشركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي إنهم وقعوا اتفاقا أوليا مع مجموعة بي.جي البريطانية للنفط والغاز للتفاوض على اتفاق لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة في إدكو بمصر.
وبدأ الإنتاج من حقل تمارا العام الماضي، بينما من المقرر أن يبدأ حقل لوثيان في عام 2018.
وأشار أحد المحللين الماليين الإسرائيليين في تصريح لبلومبيرج: ''الاتفاق يوفر مليارات الدولارات لإسرائيل، التصدير بالأنابيب سيكون أسرع من إعداد معدات لتسييل الغاز وبيعه، وهو ما سوف يستغرق سنوات وتكاليف بمليارات''.
وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن العلاقات بين مصر وإسرائيل تحسنت بعد تولي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وهو ما يفتح الباب لاتفاق مصري إسرائيلي بشأن الغاز.
وكانت وزارة البترول قد علقت على توقيع خطاب نوايا بين شركاء إسرائيليين وشركة بي جي العاملة في مصر بقولها: ''لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، ودون حل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة''.
وأكد البيان أنه لن تتم الموافقة على صفقة استيراد الغاز من إسرائيل ''إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري''.