ننشر قرارات الحكومة اليوم: تعديل قانون قناة السويس.. وإنشاء ''جامعة الإسماعيلية الأهلية''

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وينص التعديل على تولي رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء و في صلاتها بالغير، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادتين الثانية والثالثة من القانون المشار إليه، و يأتي هذا التعديل بهدف استقلالية هيئة قناة السويس في إدارة مرفق المرور بقناة السويس لتحقيق أكبر قدر من المرونة فى التعامل مع جميع السفن العابرة للقناة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.7 فدان تعادل 7192م2، بأولاد عزاز بمحافظة سوهاج من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة، لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.
و أبدى المجلس موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية، على اتفاقية إيجار منتهي بالتملك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط، والموقعة في جدة بتاريخ 24/6/2014، ويهدف مشروع تطوير المحطة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لها ب250 ميجا وات بدون استخدام وقود إضافي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وفي إطار اهتمام الدولة وتوجهها نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتكون رافداً من روافد التعليم العالي، والمساهمة في زيادة القدرة الاستيعابية له، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم ''جامعة الإسماعيلية الأهلية''، والتي تتكون من كليات ''الهندسة – الصيدلة – الحاسبات والمعلومات– إدارة الأعمال العلوم التطبيقية – الآداب والعلوم الانسانية''.
و قامت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بعرض تقرير عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014، حيث أشارت إلى أن الهدف من إقامة الصندوق هو تمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، وأن الصندوق يعتمد في موارده على حصوله على 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، وما تخصصه الدولة من موارد، والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق، وأضافت أن إجمالي مصادر أموال الصندوق في 30/6/2014، قد بلغ 244 مليون جنيه، مشيرة إلى أن العقبات التي تعترض مزاولة الصندوق لنشاطه، وعلى رأسها الدعاوي المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون إنشاء الصندوق قد أدت إلى ضعف قيمة المتحصلات من المنشآت والتي لم تتجاوز 8.5 مليون خلال العام المالي المنتهى في 30/6/2014.
كما أوضحت عشري، أن نشاط الصندوق لهذا العام قد بلغ 28.3 مليون جنيه ساهم من خلاله في تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، وإنشاء وتجهيز مراكز تدريب جديدة، فضلاً عن تمويل وتحديث مراكز تدريب قائمة.
كما قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بعرض تقرير عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014، حيث أشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كلياً أو جزئياُ، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وأن الصندوق يعتمد في موارده على حصوله على 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها الصندوق، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون الصادر بإنشاء الصندوق، فضلاً عن عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد.
وأضافت عشري، أن إجمالي المتحصلات من المنشآت لصالح الصندوق حتى 30/6/2014، قد بلغ نحو1435.3 مليون جنيه، وأشارت إلى أن الصندوق قدم إعانات للعاملين بمبلغ قدره 243.609 ألف جنيه لعدد 1149 منشأة بها 222143 عاملًا مستفيدًا، هذا بالإضافة إلى تقديم إعانات قابلة للاسترداد بمبلغ 58.589 ألف جنيه لعدد 7 منشآت بها 9959 عاملاً.