منظمة الصحة العالمية تنشر توصيات طارئة بشأن وباء ''إيبولا'' القاتل

عقدت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا لنشر توصيات عن وباء ''ايبولا'' في غرب أفريقيا.
وأثناء الجلسة الإعلامية للاجتماع عرضت أمانة المنظمة أحدث المعلومات عن فاشية الإيبولا في غرب أفريقيا كما عرضت تقييماً للوضع.
وأجرت الدول الأطراف المذكورة عرضاً توضيحياً بشأن أحدث التطورات في بلدانها، بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل تنفيذ استراتيجيات المكافحة السريعة، والثغرات والتحديات في الاستجابة للفاشية.
وبعد المناقشة والمداولة بخصوص المعلومات المقدمة جاءت مشورة اللجنة كما يلي: انتشار الإيبولا في غرب أفريقيا يشكل ''حدثاً استثنائياً'' ومخاطر صحية عمومية تتهدد دولاً أخرى؛ العواقب التي يمكن أن تترتب على استمرار الانتشار الدولي عواقب خطيرة بوجه خاص بالنظر إلى فوعة الفيروس، وأنماط السريان المكثف في المجتمعات المحلية والمرافق الصحية، وضعف النظم الصحية في البلدان المتضررة حالياً والبلدان المعرضة لأشد المخاطر؛ الاستجابة الدولية المنسقة تُعتبر ضرورية لوقف وانحسار الانتشار الدولي للإيبولا.
وأجمعت آراء اللجنة على أن شروط الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً قد تحققت.
وبدأ انتشار مرض فيروس الإيبولا الحالية في غينيا في ديسمبر 2013. وتشمل هذه الفاشية الآن سريان المرض في كل من غينيا وليبريا ونيجيريا وسيراليون. وحتى 4 أغسطس 2014 أبلغت البلدان عن 1711 حالة (1070 حالة مؤكدة، و436 حالة محتملة، و205 حالات مشتبه فيها)، بما في ذلك 932 وفاة. وتُعد هذه الفاشية حالياً هي أكبر فاشية لمرض فيروس الإيبولا على الإطلاق. واستجابة للفاشية أصدر عدد من البلدان غير المتضررة مجموعة من النصائح أو التوصيات الخاصة بالسفر.
وعلى ضوء العروض التوضيحية التي أجرتها الدول الأطراف، ومناقشات اللجنة التي اعقبتها، تمت الإشارة إلى عدة تحديات بالنسبة إلى البلدان المتضررة: نظمها الصحية هشة وتعتريها نواقص هامة في الموارد البشرية والمالية والمادية، الأمر الذي يضر بقدرتها على تنفيذ استجابة ملائمة من أجل مكافحة الإيبولا؛ يشيع انعدام الخبرة في التعامل مع فاشيات الإيبولا، وكذلك المفاهيم الخاطئة عن المرض، بما في ذلك طريقة انتقاله، وما زال هذان الأمران يشكلان تحدياً كبيراً في بعض المجتمعات المحلية؛ ارتفاع معدلات حركة السكان وحدوث عدة حالات عدوى بين المسافرين عبر الحدود؛
حدوث عدة أجيال من السريان في العواصم الثلاث، أي كوناكري (غينيا) ومونروفيا (ليبريا) وفريتاون (سيراليون)؛ تحديد عدد مرتفع من حالات العدوى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، مما يبرز عدم كفاية الممارسات الخاصة بمكافحة العدوى في كثير من المرافق.
وقدمت اللجنة النصيحة التالية إلى المديرة العامة كي تنظر فيها من أجل التصدي لفاشية الإيبولا، طبقاً للوائح (2005).
الدول التي تسري فيها الإيبولا
ينبغي أن يعلن رئيس الدولة حالة طوارئ وطنية، وينبغي أن يوجه شخصياً كلمة إلى الأمة يعرض فيها المعلومات عن الوضع السائد، والخطوات الجاري اتخاذها من أجل التصدي للفاشية، والدور الحاسم للمجتمع المحلي في ضمان مكافحتها بسرعة؛ وإتاحة تمويل حالة الطوارئ على الفور كي يتسنى بدء العمليات واستمرارها؛ وضمان اتخاذ كل التدابير الضرورية لتعبئة القوى العاملة للرعاية الصحية ودفع أجورها.
ينبغي أن يضطلع وزراء الصحة والقادة الصحيون بدور قيادي بارز في تنسيق وتنفيذ تدابير الاستجابة الطارئة للإيبولا، وذلك جانب أساسي يقتضي أن يجتمعوا بانتظام مع المجتمعات المحلية المتضررة وأن يقوموا بزيارات إلى مواقع مراكز العلاج.
ينبغي أن تنشط الدول آلياتها الوطنية الخاصة بإدارة الكوارث/ الطوارئ، وأن تنشئ مركزاً لعمليات الطوارئ تحت سلطة رئيس الدولة، من أجل تنسيق الدعم على نطاق الشركاء كافة وعلى نطاق قطاعات المعلومات والأمن والشؤون المالية وسائر القطاعات المعنية، من أجل ضمان الكفاءة والفعالية في تنفيذ ورصد التدابير الشاملة المتخذة من أجل مكافحة الإيبولا. ويجب أن تشمل تلك التدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتوعية المجتمع المحلي، والترصد، والفحص المختبري التشخيصي الدقيق، ومتابعة ورصد مخالطي الحالات، والتدبير العلاجي للحالات، وتوصيل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب بين البلدان. وفيما يتعلق بجميع المناطق العالية المخاطر ينبغي إنشاء آليات مماثلة على مستوى الولاية/ المقاطعة وعلى المستوى المحلي لضمان التنسيق الوثيق على المستويات كافة.
ينبغي أن تضمن الدول بذل جهود واسعة النطاق ومستدامة من أجل الإشراك التام للمجتمع المحلي، من خلال الزعماء المحليين ورجال الدين والمداوين الشعبيين، كي تضطلع المجتمعات المحلية بدور محوري في تحديد الحالات وتتبع المخالطين والتعريف بالمخاطر؛ وينبغي توعية السكان توعية تامة بفوائد العلاج المبكر.
من الضروري إنشاء قناة قوية للإمدادات لضمان إتاحة السلع الأساسية الطبية بكميات كافية، وخصوصاً معدات الحماية الشخصية، لكل من يحتاجون إليها، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية وتقنيو المختبرات وعمال النظافة وعمال الدفن وكل من قد يخالطون المصابين بالعدوى أو يلامسون المواد الملوثة.
وفي المناطق التي ينتقل فيها المرض بشدة (على سبيل المثال المعابر الحدودية في سيراليون وغينيا وليبيريا)، فإن توفير الرعاية السريرية العالية الجودة، والدعم المادي والنفسي والاجتماعي للسكان للمتضررين ينبغي أن يستخدم كأساس أولي للحد من حركة الناس، بيد أنه يتعين اللجوء إلى التدابير التكميلية غير العادية من قبيل الحجر الصحي متى لزم الأمر.
وينبغي أن تكفل الدول للعاملين في مجال الرعاية الصحية توفير: تدابير أمنية كافية لضمان سلامتهم وحمايتهم؛ ودفع الرواتب في الوقت المناسب وصرف بدل المخاطر حسب الاقتضاء. وتوفير التثقيف والتدريب المناسبين على سبل مكافحة العدوى والوقاية منها، بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية على نحو سليم.
ينبغي على الدول ضمان ما يلي: توفير مراكز العلاج ومختبرات التشخيص الموثوق بها على مقربة من مناطق الانتقال قدر الإمكان؛ وتوافر أعداد كافية من الموظفين المدربين والمعدات والإمدادات الكافية بالنسبة إلى عبء الحالات في هذه المرافق؛ وتوفير الأمن الكافي بما يضمن سلامة العاملين والحد من خطر إخراج المرضي من مراكز المعالجة قبل الأوان؛ وتنبيه العاملين بانتظام ورصد تصرفاتهم للتأكد من التزامهم بتدابير مكافحة العدوى والوقاية منها.
يتعين على الدول إجراء فحص لجميع الأشخاص القادمين في المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية الرئيسية، لاكتشاف العلل الحموية غير الواضحة الأسباب والتي تتوافق مع العدوى المحتملة بفيروس الإيبولا. ويجب أن يشمل فحص القادمين هذا، كحد أدنى، استبيان، وقياس درجة الحرارة، وفي حالة وجود حمى تقييم خطر أن تكون هذه الحمى ناجمة عن مرض فيروس الإيبولا. ويجب ألا يسمح لأي شخص يعاني من مرض يماثل مرض فيروس الإيبولا بالسفر ما لم يأتي هذا السفر في إطار الإجلاء الطبي المناسب.
يتعين منع السفر الدولي للمخالطين لمرضى الإيبولا أو الحالات المصابة بها، ما لم يكن هذا السفر جزءاً من إجلاء طبي مناسب. وللحد من خطر الانتشار الدولي لمرض فيروس الإيبولا يتعين ما يلي:
أن يتم على الفور عزل الحالات المؤكدة ومعالجتها في مركز علاج فيروس الإيبولا مع منع أي سفر محلي أو دولي لحين ثبوت أن نتيجة اثنين من الاختبارات التشخيصية الخاصة بالإيبولا المجراة بفاصل زمني 48 ساعة جاءت سلبية.
وينبغي يومياً رصد المخالطين (ممن لا يشملون العاملين الصحيين المحميين بشكل صحيح، والعاملين في المختبرات الذين لم يتعرضوا للمخالطة بدون حماية) مع تقييد السفر المحلي والدولي لمدة 21 يوماً بعد التعرض.
ينبغي على الفور عزل الحالات المحتملة والمشتبه فيها وتقييد سفر هذه الحالات وفقاً لتصنيفها سواء كانت حالات مؤكدة أو مخالطين لهذه الحالات.
ينبغي أن تكفل الدول إجراء الجنازات والدفن من قبل أفراد مدربين تدريباً جيداً، مع الترتيب لحضور الأسرة ومراعاة الممارسات الثقافية، وفقاً للوائح الصحية الوطنية، للحد من خطر العدوى بالإيبولا. وينبغي حظر نقل الرفات البشرية للمتوفين سواء كانوا من الحالات المشتبه فيها، أو الحالات المحتملة أو الحالات المؤكدة عبر الحدود ما لم يسمح بذلك وفقاً لأحكام السلامة البيولوجية الدولية المعترف بها.
ينبغي أن تكفل الدول توفير الرعاية الطبية المناسبة لطواقم وموظفي شركات الطيران العاملة في البلاد، والعمل مع شركات الطيران لتسهيل وتنسيق وإدارة الاتصالات بشأن المسافرين ممن تظهر عليهم أعراض بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، وتهيئة آليات اقتفاء أثر المخالطين إذا لزم الأمر، واستخدام سجلات تحديد أماكن المسافرين عند الاقتضاء.
ويتعين أن تنظر البلدان التي تشهد انتقال لحالات مرض فيروس الإيبولا في تأجيل تجمعات الحشود الغفيرة لحين توقف سراية مرض فيروس الإيبولا.
البلدان التي شهدت حالات إيبولا محتملة أو مؤكدة، والبلدان غير المتضررة والتي تتاخم حدودها البرية الدول المتضررة يجب على البلدان غير المتضررة والتي تتاخم حدودها البرية الدول المتضررة من انتقال الإيبولا المسارعة بترصد مجموعات الحمى غير المبررة أو الوفيات الناجمة عن العلل الحموية؛ وتهيئة الوصول إلى مختبر مؤهل لتشخيص مرض فيروس الإيبولا؛ والتأكد من أن العاملين الصحيين على علم بالإجراءات المناسبة لمكافحة العدوى والوقاية منها وأنهم مدربون عليها؛ وإنشاء فرق استجابة سريعة قادرة على فحص حالات مرض فيروس الإيبولا والمخالطين لها ومعالجتهم.
يتعين على أي دولة تكتشف حديثاً حالة إيبولا مشتبه فيها أو مؤكدة أو مخالطين لها، أو مجموعات من الوفيات غير المبررة بسبب علل حموية، أن تعتبر ذلك بمثابة حالة طوارئ صحية، وتتخذ خطوات عاجلة في غضون في ال 24 ساعة الأولى للفحص والعمل على وقف فاشية الايبولا المحتملة من خلال البدء في معالجة الحالة، ووضع التشخيص النهائي لها، والقيام باقتفاء أثر المخالطين لها ورصدهم.
اذا تأكد انتقال فيروس الإيبولا في الدولة، فينبغي تنفيذ التوصيات الكاملة للدول التي تشهد حالات انتقال للإيبولا، سواء على الصعيد الوطني أو دون الوطني، اعتماداً على السياق الوبائي وسياق المخاطر.
ما يجب على الدول اتخاذه
يجب ألا يكون هناك حظر عام على السفر أو التجارة الدولية؛ وينبغي تنفيذ القيود الواردة في هذه التوصيات بشأن سفر الحالات المصابة بمرض فيروس الإيبولا والمخالطين لها.
يجب أن تزود الدول المسافرين إلى المناطق المتضررة والمعرضة لخطر الإيبولا بالمعلومات ذات الصلة عن المخاطر، وأن تتخذ تدابير للحد من تلك المخاطر، وتقديم النصائح للتعامل مع التعرض المحتمل.
ينبغي على الدول أن تستعد لاكتشاف حالات الإيبولا وفحصها، ومعالجتها. وينبغي أن يشمل ذلك ضمان الوصول إلى مختبر التشخيص المؤهل للتعامل مع مرض فيروس الإيبولا عند الاقتضاء، والقدرة على توفير التدبير العلاجي للمسافرين القادمين من المناطق المتضررة بالإيبولا والذين يصلون إلى المطارات الدولية أو المعابر البرية الكبرى وهم يعانون من علل حموية غير مبررة.
يجب تزويد عامة الجمهور بمعلومات دقيقة وذات الصلة بفاشية الإيبولا والتدابير اللازمة للحد من خطر التعرض.
ينبغي على الدول أن تكون مستعدة لتسهيل إجلاء المواطنين وإعادتهم (على سبيل المثال العاملين الصحيين) الذين تعرضوا للإيبولا.
وشددت اللجنة على أهمية مواصلة منظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء الوطنيين والدوليين لتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذه التوصيات ورصدها بفعالية.